صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر وضع الضوابط الثابتة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، لمكافحة جرائم التهريب بشكل أكثر قوة.
وقد أكدت وزارة الداخلية أنه يتم فحص الضوابط الثابتة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك.
وكان فيسر قد صرح سابقًا لصحيفة “فيلت أم زونتاج” أن الضوابط الإضافية يجب أن يتم تنسيقها مع مراقبة المنطقة الحدودية بأكملها من خلال التفتيش ولتحقيق هذه الغاية، تم بالفعل تعزيز وجود الشرطة الفيدرالية على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، أكدت على أنه لا ينبغي للمرء أن يقترح عدم وصول المزيد من طالبي اللجوء بمجرد إجراء عمليات تفتيش ثابتة.
في الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك دعوات متكررة لإجراء فحوصات للمرضى الداخليين هناك، على سبيل المثال من براندنبورغ وساكسونيا. وكان السبب الرئيسي هو العدد المتزايد للمهاجرين الذين يدخلون عبر بولندا وجمهورية التشيك. لا توجد حاليًا سوى ضوابط ثابتة على الحدود الألمانية النمساوية.
قال رئيس اتحاد الشرطة الفيدرالية “أن كل عملية تفتيش تتم مباشرة على الحدود تحقق مستوى معينًا من الردع. وتتحمل الولايات والبلديات بشكل متزايد أعباء العدد المتزايد من المهاجرين. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في الخريف. ولهذا السبب يجب أن يحدث شيء ما بشكل عاجل”
وفي إطار آخر رفض وزير الاقتصاد الاتحادي اقتراح رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي بوضع حد أعلى لقبول اللاجئين.
وقال “من الناحية العملية، الرقم لا يحل مشكلة واحدة لأنه إذا كان هناك شك، يأتي المزيد من الناس وتزداد “درجة خيبة الأمل” في النهاية، كما قال السياسي الأخضر لشبكة التحرير الألمانية. ومع ذلك، فإن اتفاقيات الهجرة التي تتضمن أيضًا عودة طالبي اللجوء المرفوضين هي أكثر فعالية. الحقيقة هي أنه ليس كل من يأتي له الحق في البقاء هنا. وأوضح هابيك أنه سيتعين عليهم مغادرة البلاد”.
