أعلن معاون وزير العدل السوري، مصطفى القاسم، أن لجنة تسليم المحكومين تواصل متابعة قضية المواطن السوري مجدي نعمة، المعروف باسم “إسلام علوش”، والموقوف في فرنسا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بهدف الوقوف على آخر المستجدات القانونية المتعلقة بالقضية ودراسة إمكانية نقله إلى سوريا
وأوضح القاسم، في تصريحات نشرتها وزارة العدل السورية يوم الثلاثاء 24 حزيران ، أن دمشق خاطبت السلطات الفرنسية بشكل رسمي للحصول على معلومات محدثة حول سير الإجراءات القضائية الخاصة بالملف، مشيرًا إلى أن القضية تندرج ضمن عدد من الملفات التي تتابعها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المعنية بتسليم المحكومين والموقوفين خارج البلاد
وأكد أن وزارة العدل تعمل على متابعة أوضاع السوريين المحتجزين أو المحكومين في الخارج، من خلال دراسة أسباب توقيفهم والأحكام الصادرة بحقهم، وبحث الخيارات القانونية المتاحة لإعادتهم إلى سوريا، سواء لتنفيذ العقوبات القضائية داخل البلاد أو للنظر في إمكانية الإفراج عنهم وفقاً للأطر القانونية المعمول بها
وأضاف القاسم أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملفات المواطنين السوريين المحتجزين خارج البلاد، في إطار جهودها الرامية إلى حماية حقوقهم القانونية ومتابعة أوضاعهم، بالتوازي مع السعي إلى تحقيق العدالة عبر المؤسسات القضائية الوطنية متى اقتضت الحاجة
وتأتي هذه التطورات بعد أن وجّه مجدي نعمة رسالة صوتية ناشد فيها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزراء الخارجية والدفاع والعدل التدخل لنقل قضيته إلى القضاء السوري، معربًا عن رغبته في المثول أمام المحاكم السورية بدلًا من الاستمرار في مواجهة الإجراءات القضائية الفرنسية
وتطرق نعمة في رسالته إلى ظروف احتجازه منذ توقيفه في فرنسا عام 2020، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي زيارة قنصلية سورية خلال فترة سجنه، كما تحدث عن معاناته من مشكلات صحية وظروف احتجاز صعبة، إضافة إلى تعرضه لإجراءات تفتيش متكررة داخل السجن
يُذكر أن محكمة الجنايات في باريس كانت قد أصدرت قبل نحو عام حكمًا يقضي بسجن مجدي نعمة لمدة عشر سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب خلال سنوات النزاع في سوريا
