ثلاث سنوات مرت منذ عقد اتفاقية التسوية بين الأهالي في درعا وروسيا تم فيها تسليم السلاح الثقيل مقابل عدم دخول الجيش والأمن إلى مدن وبلدات حوران، لكن مع ذلك حافظت درعا على نهجها الثوري، وهو ما يؤكده مقاطعتها للمسرحية الهزلية المسماة الانتخابات الرئاسية، بل وخروج مظاهرات منددة بها تحمل علم الثورة على مرأى ومسمع الإعلام.
هذا الحراك الثوري الذي هو أبسط قواعد حرية التعبير الذي تضمنه المواثيق الدولية، لم يعجب الروس الحاكمون الفعليون لسوريا، بل وأحرجهم كقوة محتلة تعاند إرادة الشعب وكشف للعالم أنه عندما تغيب القبضة الأمنية وإرهاب السلطة ويعبر الشعب السوري عن نفسه فهو بالتأكيد سيرفض الأسد ومسرحياته الانتخابية.
الرد الروسي الغاضب جاء سريعا بإصدار قرار بضرورة أن يسلم الأهالي سلاحهم الحفيف ورفض منح إذن سفر للمؤجلين من الخدمة العسكرية في انتهاك لبنود تسوية 2018 التي سمحت لهم بالاحتفاظ بالسلاح الخفيف، بما يوحي بنية غدر مبيتة تعدها روسيا وعميلها في دمشق.
ولاستكمال حلقات الضغط قامت حواجز النظام في درعا باستقدام تعزيزات عسكرية وفرض حصار خانق على درعا البلد يوم الخميس الماضي بما يذكرنا بالحصار الغذائي الذي تعرضت لها درعا عام 2011 بعد اشتعال الثورة فيها.
فهل يعود الحراك الثوري المسلح مرة أخرى وخاصة وأن عمليات الاغتيال والاعتقال ظلت تجري طيلة السنوات الثلاث الماضية، وتشير مصادر لوقوع 1126 هجمة واغتيال منذ منصف 2019 حتى اليوم، الذي كان آخره تصفية رجل حزب الله في درعا عارف الجهماني رداً على اغتيال ناشطين ومدنيين.
درعا لازالت على صفيح ساخن كحال جميع المناطق التي أعاد النظام الاستيلاء عليها كجمر تحت الرماد ينتظر هبوب نسمة الحرية ولو بعد حين.
محمد الحلبي/مقال رأي
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
