يواجه الإعلام السوري مرحلة مفصلية في تاريخه، تشابه إلى حد كبير تجارب دول مرت بتحولات جذرية، مثل رواندا في التسعينيات وإسبانيا بعد الحرب الأهلية، من حيث الانقسام الحاد بين مكونات المجتمع. ويتشابه مع تجربة البرتغال الإعلامية في السبعينات عندما تخلصت من الدكتاتور (استادونوفو) والذي كان يطبق النظرية السلطوية على الإعلام، ويلتقي مع الإعلام الألماني ببعض الجزئيات عندما انهار جدار برلين في وجود نظاميين للإعلام رأسمالي حر نوعًا ما في الغربية ونظام إعلامي شيوعي سلطوي في الشرقية، وإيرلندا خاضت حرب ذات بعد قومي وديني وسياسي شهد وصعود إعلام بديل منذ التسعينات يشابه الإعلام السوري المستقل.
أما تجربة سنغافورا الاقتصادية التي تكلم عنها وزير الخارجية أسعد الشيباني لسوريا رائعة في جزئية تسخير الإعلام ليكون أداة للتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والسلم المجتمعي، وتميزت بالتطور ولكنها أقل تحرّرًا كانت مناسبة لسوريا لو كنا في ستينات القرن الماضي، وأفضل ما يمكن تطبيقه من التجربة السنغافورية الإعلامية هو التنظيم التشريعي والقانوني الصارم بالتعامل مع القضايا الحساسة والتي تهدد السلم المجتمعي.
لا يمكن تطبيق أي تجربة إعلامية دولية على الوضع بسوريا بسبب تفرد الشأن السوري فقطاع الصحافة المستقلة نما خارج سوريا وتطور في بلدان الاغتراب، البنى التحتية المتهالكة، تركة الإعلام السلطوي السابق الثقيلة والزاخرة بالفساد وخطاب الكراهية، المدرسة الصحفية التي بناها حزب البعث البائد والتي تتلمذ فيهات مئات الصحفيين، بالإضافة لتنامي الإعلام المجتمعي، زيادة المساحات الإعلامية والأخبار الزائفة والتفاهة، ظاهرة الأشخاص الذي يملكون وصول للجمهور دون هدف بناء، فقدان الثقة بالإعلام المحلي، تنوع خلفيات المؤسسات والقائمين عليها بالإضافة لمنافسة الإعلام الدولي وتأثيره، جميعها أسباب تجعل تطبيق نموذج دولي صعبًا، لذلك نحن بحاجة للمزج بين التجارب الدولية وابتكار خطة عمل تتناسب مع الواقع السوري، تساهم برفع الوعي وتكون رديفة لخطط البناء والتطور.
لهذا، فإن الحل يكمن في المزج بين التجارب الدولية وابتكار نموذج إعلامي سوري يتناسب مع احتياجات المرحلة، ويسهم في رفع الوعي، ويكون رديفًا لخطط إعادة البناء والتطوير.
خلال حكم النظام الديكتاتوري، كان الإعلام مجرد أداة دعاية حكومية، يتسم بغياب كامل لحرية التعبير، مع رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية. ومن أبرز سمات هذا الإعلام هي السيطرة الحكومية الكاملة على جميع وسائل الإعلام، والترويج لسياسات النظام، بما في ذلك تبرير القمع والعنف، بالإضافة لوجود تعاون وثيق بين غالبية الصحفيين والأجهزة الأمنية.
أما تفشي الفساد في المؤسسات الإعلامية ووزارة الإعلام فهذا قصة أخرى، وارتفاع نسبة البطالة بين الصحفيين والإعلاميين الحكوميين بعد تقلص الدعم والتمويل.
أما الإعلام في شمال غرب سوريا على النقيض من إعلام النظام، فقد شهدت مناطق شمال غرب سوريا نظامًا إعلاميًّا أكثر تعددية ولامركزي، حيث برزت وسائل إعلام مستقلة وهيئات تنظيمية تحاول ضبط المشهد الإعلامي، ومنها رابطة الإعلاميين السوريين، ورابطة الصحفيين، وهيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، كما اتسم الإعلام في هذه المناطق بعدة جوانب إيجابية، منها وجود بيئة إعلامية أكثر حرية، رغم وجود بعض التحديات، بالإضافة للتنوع في المحتوى الإعلامي وشهد الإعلام المستقل هناك نمو سريع للإعلام المستقل، وازدياد خبرات العاملين فيه.
إن مئات الصحفيين والموظفين يواجهون خطر فقدان وظائفهم بسبب إغلاق المؤسسات أو بسبب تواطؤ بعضهم مع النظام السابق. كما أن الخلط بين النشاط السياسي والعمل الإعلامي يؤدي إلى فقدان الصحفيين لحيادهم وتأثير ذلك يظهر في موضوعية المحتوى المقدم.
يتعين على الجهات الحكومية المعنية تبني خطط إصلاحية شاملة تشمل إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لوسائل الإعلام الحكومي، والإسراع بوضع تشريعات واضحة تضمن حرية التعبير وتكفل الوصول للمعلومات، ودفع الإعلام لينظم ذاته بعيدًا عن جبر السلطات وينحصر دور الحكومة بالرعاية والدعم والبعد عن التوجيه.
من خلال مواجهة هذه التحديات بشكل جدي ومتوازن، يمكن للإعلام السوري أن يتحول إلى أداة فاعلة في تعزيز التنمية وبناء مجتمع متماسك يقوم على أسس العدالة والشفافية.
رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الإعلام السوري، فإنه يبقى أحد أهم الأدوات في إعادة بناء الدولة والمجتمع. فمن خلال إعلام حر ومسؤول، يمكن تعزيز الوعي، ومحاربة التضليل، ودعم عملية التنمية المستدامة. ومع سقوط الطاغية، سيكون الإعلام أمام فرصة تاريخية ليكون صوت الناس، وشريكًا في بناء سوريا الجديدة.
