تسجل حركة النقل عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق نمواً ملحوظاً منذ إعادة افتتاحه في 31 آذار 2026، مع عبور أكثر من 153 ألف شاحنة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، في مؤشر على استعادة المنفذ جزءاً من دوره في حركة التجارة الإقليمية، وعودة استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل البضائع والمشتقات النفطية بين العراق ودول الجوار.
وتوزعت حركة الشاحنات، وفق البيانات المعلنة، بين نحو 22 ألف شاحنة استيراد، و5300 شاحنة تصدير، إضافة إلى نحو 126 ألف شاحنة ترانزيت. وتكشف هذه الأرقام أن عبور البضائع باتجاه وجهات أخرى يشكل النسبة الأكبر من نشاط المنفذ، إذ يمثل الترانزيت نحو 82% من إجمالي الشاحنات التي سجلت عبورها خلال الفترة المذكورة.
وكان لافتاً أن صهاريج نقل النفط استحوذت على معظم حركة الترانزيت، بواقع 123 ألفاً و678 صهريجاً، ما يعكس أهمية المنفذ في نقل المشتقات النفطية عبر الأراضي السورية، ويضع قطاع النقل النفطي في صدارة الأنشطة التجارية المرتبطة بحركة العبور بين البلدين.
ولا تقتصر أهمية هذه الحركة على أعداد الشاحنات، بل ترتبط بما يمكن أن تحققه من عائدات اقتصادية، سواء من رسوم العبور والخدمات الجمركية أو من تنشيط قطاعات النقل والتخليص الجمركي والصيانة والخدمات اللوجستية. كما يمكن أن تسهم عودة الحركة التجارية في تعزيز موقع سوريا ضمن طرق التجارة البرية الإقليمية، وتوفير فرص عمل مرتبطة بخدمات الشحن والنقل.
لكن ارتفاع أعداد الشاحنات لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد السوري استفاد بالقدر نفسه من هذه الحركة، ولا سيما أن النسبة الأكبر منها تتعلق بشحنات الترانزيت التي تمر عبر الأراضي السورية من دون أن تدخل السوق المحلية. كما أن عدد شاحنات الاستيراد والتصدير وحده لا يكفي لتحديد حجم التبادل التجاري الفعلي أو قياس أثره في الإنتاج والصادرات السورية.
وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعمال الإنشاء والتأهيل والتطوير في المنفذ، بهدف تحديث بنيته التحتية وزيادة طاقته الاستيعابية وتحسين جاهزيته التشغيلية لمواكبة حركة النقل المتزايدة.
وتبقى العائدات التي تحققها سوريا من رسوم الترانزيت، وحجم الاستفادة المحلية من الخدمات المرتبطة بالشحن، من أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس الأثر الاقتصادي الحقيقي لإعادة افتتاح المنفذ. فالتحدي لا يقتصر على زيادة أعداد الشاحنات العابرة، بل في تحويل موقع سوريا الجغرافي وحركة المرور عبر أراضيها إلى مورد اقتصادي ينعكس على الإيرادات وفرص العمل والنشاط التجاري.








