قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن تقريرا للمنظمة اليوم بتصرف أن السلطات التركية اعتقلت اللاجئين في منازلهم وأماكن عملهم وفي الطريق بظروف صعبة، وتعرضوا للضرب والإجبار على التوقيع للعودة الطوعية إلى سوريا، في خرق للقانون الدولي، حد قولها.
وقالت المنظمة أنها أجرت بين شباط وآب الفائتين مقابلات على الجوال وداخل تركيا مع 37 لاجئا وشابين سجلوا على الحماية المؤقتة وأجرت مقابلات مع 7 أقارب للاجئين سوريين رجال وامرأة، تم ترحيلهم للشمال السوري خلال هذه الفترة.
كما أشارت المنظمة إلى أنها أرسلت رسائل مع استفسارات للمفوضية الأوربية والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للمفوضية الأوربية ووزارة الداخلية التركية حول الأمر.
وقالت ووتش أنه تم تكبيل أيادي اللاجئين حيال اقتيادهم من مراكز الترحيل إلى الحدود لمسافة 21 ساعة، وأكدت على أن تركيا ملزمة بموجب القانون الدولي العرفي باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تحمي الحقوق الأساسية للاجئين.
وفي 21 أكتوبر، نفى الدكتور ساواش اونلو نتائج التقرير من الشبكة وأكد أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم وأنها تدير الهجرة وفقا للقانون الوطني والدولي.
فيما أضافت المنظمة أنه من المفترض أن تكون تركيا دولة ثالثة آمنة يمكن إعادة طالبي اللجوء السوريين إليها ومع ذلك، لم تستوف تركيا أبدا معايير الاتحاد الأوربي الخاصة بالدولة الثالثة الآمنة وفقا للقانون الأوربي، وتظهر عمليات الترحيل العنيفة الأخيرة أن أي سوري أعيد قسريا من الاتحاد الأوربي إلى تركيا سيواجه خطر الإعادة القسرية إلى سوريا.
وختمت المنظمة تقريرها بتوصيات إلى الحكومة التركية بوضع حد للاعتقالات و
