على قارعة الطريق أمام المساجد وفي حاويات القمامة يرمي الأهل أطفالهم الرضع في ظاهرة دخيلة وغريبة على المجتمع السوري باتت تنتشر لتشكل كارثة جديدة تفتك بالأطفال السوريين، في ظل الحروب والتشريد والفقر المدقع.
هل تستطيع الفروع الأمنية الحجز على #عقارات_المطلوبين؟؟
أفاد مراسلنا الخميس 18 شباط الجاري أن طفلة حديثة الولادة توفيت نتيجة تخلي ذويها عنها ورميها على قارعة الطريق في إدلب.
أوضح المصدر أن الأهالي عثروا على الطفلة موضوعة داخل كرتونة في بلدة مريمين غرب إدلب، وتم إسعافها للمشفى لتلاقي حتفها بعد دقائق في الحضانة.
وفي شهر كانون الثاني الماضي عثر على طفلين حديثي الولادة في حادثتين منفصلتين خلال أسبوع في إدلب.
بحسب مصادر محلية أن أهالي حي القصور في مدينة إدلب عثروا على طفل عمره بضعة أيام بجانب مدرسة الثورة الثانوية، في 18 من شهر كانون الثاني الماضي، ليتم نقله للمشفى ومن ثم إلى مركز رعاية الأيتام في المدينة.
وسبقها في 12 من شهر كانون الثاني عثر أهالي بلدة أريحا الواقعة جنوب إدلب على طفل حديث الولادة مرمياً على حافة أحد الطرقات في البلدة.
وفي تشرين الأول من عام 2020 عثر أهالي قرية أرمناز شمالي إدلب على طفلة حديثة الولادة، كما عثر أهالي بلدة سجو الواقعة شمالي حلب على طفل رضيع آخر.
ما يشير إلى انتشار الظاهرة بكثرة في مناطق شمال غرب سوريا، كما أشارت مصادر إلى انتشارها أيضاً في مناطق سيطرة النظام.
وترجع أبرز الأسباب إلى ما خلفته الحروب من فقر مدقع وتشرد ويتم وجهل، فيما قد تعود الأسباب إلى انتشار حالات الزواج غير الشرعي.
وعلى أي حال فإن الظاهرة دخيلة وغريبة على المجتمع السوري، فقد لاقت موجة من الغضب والسخط من قبل الأهالي.
وعادة ما يوضع الأطفال بداخل أكياس أو علب كرتونية أو قطع من القماش، ويرمى بهم على حافة الطرق أو أمام المساجد أو المدارس أو المشافي أو بجانب حاويات القمامة.
وفي بعض الحالات يوضع بجانب الطفل الرضيع ورقة يكتب عليها توصية به وأن سبب تركه هو عدم القدرة على رعايته وتأمين احتياجاته.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو مليون مدني تم تهجيرهم من مدنهم وبلداتهم خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنها النظام على ريفي إدلب وحلب، ما يلعب دور بارز بانتشار الظاهرة في ظل ظروف معيشية قاهرة يقاسيها النازحون.
وفيما يخص التبني فقد حرم الشرع كما القانون التبني وتغيير الأنساب، فيما حث على كفالة الطفل اليتم ورعايته حتى يبلغ سن الشرد ويكون قادراً على تلبية حاجاته بنفسه، دون تغيير نسبه.
وينص القانون في حكومة النظام على تجريم تبني الأطفال مجهولي النسب، ويمنح القانون الطفل اللقيط الجنسية السورية والدين الإسلامي في حال عدم معرفة دينه، كما يمنح اسماً واسماً للأب والأم والجد.
وعن النتائج الكارثية التي تخلفها الظاهرة على الأطفال مجهولي النسب، فقد أشار بعض الخبراء الاجتماعيين إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة قد تلحق الطفل اللقيط مع تقدمه في العمر ومعرفته حقيقة ضياع نسبه ليقضي حياته بحثاً عن والديه دون جدوى.
تقرير خبري/ سدرة فردوس
المركز الصحفي السوري
