مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا تفتقر إلى التأثير والاستدامة

ذكر موقع Balkan Insight اليوم الأربعاء 24 نيسان (أبريل) تقريرًا عن محكمة مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوروبي يقول: إن تمويل الاتحاد الأوروبي كان حاسمًا لملايين اللاجئين في تركيا – لكن مستقبل المشاريع الممولة غير مؤكد بمجرد نفاد الأموال.

ذكر تقرير صادر عن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، ECA، في 24 نيسان (أبريل)، أن مساعدات الاتحاد الأوروبي مفيدة للاجئين والمضيفين في تركيا، لكن تأثيرها واستدامتها غير مضمونين. “على الرغم من أن مرفق اللاجئين في تركيا الذي تبلغ قيمته 6 مليارات يورو قد عالج احتياجات اللاجئين والمجتمعات التركية المضيفة لهم، إلا أن المشاريع الممولة متأخرة عن الجدول الزمني، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستستمر بمجرد نفاد دعم الاتحاد الأوروبي”، كما جاء في التقرير.

وأضافت أن تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا “كان من الممكن أن يحقق قيمة أكبر مقابل المال ويظهر تأثيرًا أكبر”. منذ عام 2016، قدم الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو كمساعدات إنسانية وتنموية للبلاد. ووفقًا لبيانات الحكومة التركية، تستضيف تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ، من بينهم أكثر من 3.2 مليون لاجئ سوري، لكن أحزاب المعارضة والخبراء يقولون إن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من الأرقام الرسمية. وأشار التقرير إلى أن العديد من اللاجئين متجهون إلى أوروبا.

وقالت بيتينا جاكوبسن، عضو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التي قادت تقرير التدقيق، إن التمويل كان إيجابيًّا بشكل عام ولكن هناك أيضًا جانب آخر للمسألة.

“لأسباب مختلفة، تأخرت المشاريع بشكل كبير. ثانياً، لم يتم تقييم تكاليفها بشكل منهجي. ثالثا، على الرغم من أن المخرجات المخطط لها مثل التدريب على العمل أو المدارس قد تم تحقيقها، إلا أنه لم يكن هناك تركيز كاف على تأثيرها. ورابعًا، إن استدامة تدخلات الاتحاد الأوروبي والملكية المشتركة لتركيا لها أهمية قصوى.

وأضافت جاكوبسن أنه لم يتم ضمان الاستدامة حتى الآن إلا لمشاريع البنية التحتية ولكن “للأسف، هذا ليس هو الحال بعد بالنسبة لبعض المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي والاقتصادي”.  “في عام 2015، أنشأ الاتحاد الأوروبي مرفقًا لتوجيه وتنسيق 6 مليارات يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية للبلاد. وأضاف التقرير أن المفوضية تدير المساعدات في سياق الانكماش الاقتصادي في تركيا وتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك أيضًا بسبب التراجع عن سيادة القانون والحقوق الأساسية.

وتناقش تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقًا جديدًا للاجئين لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس. وقالت جاكوبسن: “ليس من المؤكد على الإطلاق ما سيحدث للمشاريع في تركيا بعد جفاف مساعدات الاتحاد الأوروبي”. كما شاركت جاكوبسن توصيات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى المفوضية الأوروبية لتحسين تأثير مساعدات الاتحاد الأوروبي.

“ولذلك نقدم أربع توصيات إلى المفوضية: تحسين تقييم ورصد التكاليف؛ جمع بيانات عن التعليم من السلطات التركية فيما يتعلق باللاجئين والمجتمعات المضيفة؛ وتحسين قياس تأثير المشاريع؛ وقال جاكوبسن: “نعمل على تعزيز استدامة المشاريع”.

تم إنشاء محكمة المراجعين الأوروبية لتكون بمثابة المدقق الخارجي للاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر) 1977. وتتلخص مهمتها في تحسين الطريقة التي تتم بها إدارة الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي، وتقديم ضمانات مستقلة بأن الاتحاد الأوروبي قام بجمع أمواله وإنفاقها وفقًا للقواعد.