كثرت في الأيام الأخيرة التحليلات التي تتحدث عن تأثير قانون سيزر ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب ، على النظام السوري والشعب على حد سواء ، فيما لو وقع عليه الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، بشكل نهائي ..
وأغلب هذه التحليلات ، توصلت إلى أن النظام السوري سوف يتضرر كثيرا ، لناحية من يحاولون الانفتاح عليه بالدرجة الأولى ، في إشارة إلى بعض دول الخليج العربية ، والتي أخذت تعد العدة لإعادة علاقاتها الدبلوماسية والطبيعية مع النظام وبشار الأسد .
أما الأضرار الداخلية ، فهي أكثر من أن تعد أو تحصى ، وخصوصا العقوبات التي ستطال المصرف المركزي ، ما سيؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة السورية ، وعقوبات أخرى ، سوف تطال الجهات الدولية التي ستتعامل مع مؤسسات النظام السوري ، كتوريد الآليات لها ، أو بعض البضائع .
أما تأثير القانون ، في حال إقراره ، على الشعب السوري ، فهو أيضا سيكون كبير جدا ، لأنه في النهاية هو من سيدفعون الثمن ، وسيجد النظام مبررا أكبر ، لتجويع الشعب السوري والتسلط عليه ، ثم سيجد الحجة لهذا التجويع ، بأن السبب هو العقوبات الأمريكية ، بنفس الحالة التي يبرر فيها حاليا سوء الأوضاع الاقتصادية ، وعدم قدرته على تأمين المستلزمات المعيشية ، من كهرباء وغاز ومحروقات ..
غير أن القانون ، ليس خانقا إلى هذا الحد على النظام السوري ، بل هو فتح له متنفسا ، كونه يشترط لوقف تنفيذ القانون ، انصياع النظام للحل السياسي مع المعارضة ، ووقف القتل والتدمير في المدن السورية .
غير أن النظام ، وبحسب الكثير من المراقبين ، لن يتوقف عن سياسته العدوانية تجاه الشعب السوري ، بل سيجد في القانون فرصة أكبر لممارسة المزيد من الإجرام والدمار ، فهو على جميع الحالات محاصر ومعاقب ..
كما أن مفهوم الحل السياسي ، كما تريده أمريكا ، هو تنفيذ مقررات جنيف الأول بالكامل ، والتي تقول بتشكيل هيئة حكم انتقالي ، تقود عملية التحول السياسي في سوريا ، بعيدا عن بشار الأسد .. وهو أمر لا يرضي النظام على الإطلاق ، فهو ارتكب جميع هذه المجازر من أجل التمسك بكرسي الحكم ، وغير مستعد للتناول عنه مقابل حفنة من العقوبات .
في المحصلة ، الشعب السوري سوف يدفع ثمنا باهظا في المرحلة القادمة ، أما بالنسبة النظام ، فلم يسبق لديكتاتور أن سقط بفعل عقوبات اقتصادية أو دولية ، بل غالبا ، ما تزيد هذه العقوبات من توحشه .. ليس على من فرضها عليه ، وإنما على شعبه .
المصدر قاسيون
