لم تكن ثروة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مجرد عقارات فاخرة وقصور في العواصم الأوروبية، بل شبكة مالية امتدت عبر بنوك وشركات وملاذات ضريبية، أتاحت انتقال ملايين اليوروهات بين دول عدة، رغم وجود تحقيقات قضائية ومؤشرات على ارتباط هذه الأموال بالاستيلاء على المال العام السوري.
وكشف تحقيق حديث لصحيفة «لوموند» الفرنسية، نُشر في 19 تشرين الثاني الجاري، استناداً إلى وثائق مصرفية مسربة، عن مرور نحو 77.2 مليون يورو مرتبطة برفعت الأسد عبر مصرف «دويتشه بنك» الألماني، خلال الفترة الممتدة بين أيار 2013 وتموز 2020، في واحدة من أبرز القضايا التي تكشف ثغرات الرقابة المصرفية الأوروبية على الأموال المرتبطة بشخصيات سياسية خاضعة للتحقيق.
وتعيد هذه المعلومات فتح ملف الأموال التي جمعها رفعت الأسد خلال سنوات وجوده خارج سوريا، ولا سيما في أوروبا، بالتزامن مع تحركات سورية وفرنسية لإعادة عائدات الأصول المصادرة إلى السوريين، بعد سقوط النظام السابق.
7944 معاملة مالية.. كيف تحركت الأموال؟
وفق التحقيق، رصد تقرير داخلي في «دويتشه بنك»، مؤرخ في 25 تشرين الثاني 2021، ما مجموعه 7944 معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو، مرتبطة برفعت الأسد، ونُفذت عبر المصرف خلال أكثر من سبع سنوات.
ولم تكن هذه الأموال تمر بالضرورة عبر حسابات شخصية مباشرة لرفعت الأسد داخل المصرف الألماني، إذ اعتمد جزء كبير من التحويلات على نظام «المراسلة المصرفية»، الذي يتيح للبنوك تقديم خدمات التحويل والدفع الدولية لمصلحة بنوك أخرى لا تمتلك شبكة مصرفية في البلدان المستقبلة.
وفي هذه الحالة، عمل «دويتشه بنك» وسيطاً في تنفيذ تحويلات دولية لمصلحة بنك «Jyske Bank» في جبل طارق، الذي كان يتعامل مباشرة مع رفعت الأسد.
وأتاح هذا النظام انتقال الأموال بين مؤسسات مصرفية ودول مختلفة، مع تعدد الشركات والكيانات التي استخدمتها شبكة رفعت الأسد، ما صعّب تتبع مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها «لوموند» إلى أن ملايين اليوروهات انتقلت بين شركات مرتبطة بعائلة الأسد، مسجلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما.
ووصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات أفراد من عائلة رفعت الأسد.
كما رصد التحقيق شركة «تريارينا» (Triarena SL)، التي كانت عميلاً مباشراً لدى المصرف الألماني في إسبانيا، ويرتبط إدارتها بوالد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد.
وتكشف هذه المعطيات عن استخدام شبكة من الشركات والوسطاء لتدوير الأموال، في وقت كانت فيه السلطات الفرنسية قد توصلت بالفعل إلى استخدام عائلة الأسد شركات واجهة مسجلة بأسماء أفراد من العائلة، لإخفاء ملكية الأصول ومصادر الأموال.
لماذا تأخرت الرقابة المصرفية؟
السؤال الأبرز الذي يطرحه التحقيق لا يتعلق فقط بكيفية انتقال الأموال، بل بكيفية استمرار العمليات سنوات طويلة دون الإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
فرفعت الأسد لم يكن شخصاً عادياً في النظام المالي، بل شخصية سياسية سابقة شغلت منصب نائب الرئيس السوري، وكانت خاضعة للتحقيقات القضائية في أوروبا، كما تندرج ضمن فئة الأشخاص المعرضين سياسياً، الذين يفترض أن يخضعوا لإجراءات تدقيق ورقابة مشددة، نظراً للمخاطر المرتبطة بمصادر ثرواتهم.
وبحسب «لوموند»، لم يبدأ المصرف الألماني مراجعة موسعة للعمليات المرتبطة برفعت الأسد إلا مطلع عام 2021، بعد تداول تقارير صحفية عن إدانته في فرنسا بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة وغسل الأموال.
وأظهرت الوثائق أن المصرف كان يمتلك معلومات كان يمكن أن تساعده في اكتشاف هذه المعاملات قبل ذلك بسنوات، خصوصاً أن التحقيقات القضائية المتعلقة بثروة رفعت الأسد كانت قائمة في فرنسا منذ عام 2013، وفي إسبانيا منذ عام 2017، كما تناولت تسريبات «أوراق بنما» عام 2016 ممتلكات وشركات مرتبطة بعائلة الأسد.
وفي تموز 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة إدارية على «دويتشه بنك» بقيمة 7 ملايين يورو، بسبب التأخر في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بعائلة الأسد، وذلك في إطار تسوية تحقيق متعلق بمكافحة غسل الأموال.
لكن الغرامة احتُسبت استناداً إلى 701 معاملة فقط، من أصل آلاف العمليات التي كشف عنها التقرير الداخلي للمصرف.
وتوضح «لوموند» أن مسؤولية التحقق من العميل مباشرة تقع على البنك الذي يحتفظ بحسابه، لكن المصرف المراسل يظل ملزماً قانونياً برصد التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها.
من جهته، قال «دويتشه بنك» للصحيفة إن القضية عولجت عام 2022، وإنه تعاون مع السلطات الألمانية، مشيراً إلى أن أنظمته تعاملت مع بشار الأسد باعتباره شخصاً خاضعاً للعقوبات.
من الإدانة القضائية إلى مصادرة العقارات
لم تقتصر التحقيقات الأوروبية على التحويلات المصرفية، بل امتدت إلى الممتلكات العقارية التي راكمها رفعت الأسد في عدد من الدول، خصوصاً فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
وفي حزيران 2020، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بسجن رفعت الأسد أربع سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة سورية وغسل الأموال، مع مصادرة ممتلكاته في فرنسا.
وفي 7 أيلول 2022، أصبح الحكم نهائياً بعد تثبيته من محكمة النقض الفرنسية، بما شمل مصادرة ممتلكاته العقارية في فرنسا وبريطانيا، التي قدرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو.
وشملت الممتلكات عقارات فاخرة ومبانٍ وأراضي، من بينها مزرعة «هاراس دو سان جاك» في منطقة بيسانكور الفرنسية، التي تضم قصراً ومباني سكنية وإسطبلات ومنشآت أخرى.
وبدأت السلطات الفرنسية بيع الأصول المصادرة وتحويل عائداتها إلى الخزينة العامة، وفق الآلية القانونية المعتمدة للتعامل مع الأموال المتأتية من جرائم الفساد وغسل الأموال.
ووفق وثيقة حكومية فرنسية، بلغت العائدات المحصلة من بيع ممتلكات رفعت الأسد نحو 47 مليون يورو، منها 32 مليون يورو سُجلت إيراداتها في الموازنة الفرنسية لعام 2025، فيما أشارت الوثيقة إلى أن إيرادات أخرى من عمليات البيع أسهمت في رفع إجمالي المبالغ المحصلة.
وهنا تبرز نقطة أساسية: مبلغ الـ77.2 مليون يورو الذي كشفه التحقيق المصرفي لا يمثل قيمة الأموال المصادرة، ولا يعني أن جميع التحويلات التي رصدها المصرف أصبحت أموالاً قابلة للاسترداد، بل هو إجمالي حركة معاملات مالية مرتبطة برفعت الأسد خلال الفترة المحددة.
أين وصلت مباحثات إعادة الأموال إلى سوريا؟
بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، أصبح بالإمكان فتح ملف إعادة الأموال المصادرة مع السلطات السورية، بعد سنوات من تعذر التفاوض المباشر مع النظام السابق بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتستند فرنسا في هذا الملف إلى قانون صدر في 4 آب 2021، ينظم إعادة عائدات الممتلكات المصادرة بسبب الفساد إلى البلدان التي نُهبت منها، من خلال تمويل مشروعات تعاون وتنمية تستهدف السكان المحليين، بدلاً من تحويل الأموال بصورة مباشرة وغير مشروطة إلى حكومات تلك الدول.
وفي شباط 2026، نقلت صحيفة «ذا ناشيونال» عن مصادر فرنسية أن باريس ودمشق تناقشان تحويل 32 مليون يورو إلى سوريا لتمويل مشروعات تنموية، مع الإشارة إلى أن عائدات بيع الممتلكات المصادرة بلغت نحو 47 مليون يورو، وأن عمليات البيع لم تكن قد اكتملت بالكامل آنذاك.
وفي 16 تموز 2026، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأموال المقرر توجيهها إلى سوريا تبلغ 51 مليون يورو، موضحة أن البلدين وقعا اتفاقاً بهذا الخصوص خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، وأن تحديد البرامج التي ستُصرف عليها الأموال سيجري بالتنسيق مع السلطات السورية.
وأكدت باريس أن هذه الخطوة تمثل التطبيق الأول للقانون الفرنسي الصادر عام 2021 بشأن إعادة عائدات الأصول غير المشروعة، وأن الهدف هو توجيه الأموال إلى الشعب السوري وتمويل مشروعات التنمية.
وفي تطور لاحق، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» في 7 تشرين الثاني 2026، أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قديش، بحث في باريس مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرنسوا غيوم ملف الأصول المصادرة من رفعت الأسد.
واتفق الجانبان، وفق الوكالة، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشروعات التنموية التي ستمول من هذه الأموال، وتبادل مقترحات المشروعات، مع بحث استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع تخصيص نحو 54 مليون يورو لمشروعات تعود بالنفع على السوريين.
وتشير الأرقام المعلنة في مراحل التفاوض المختلفة، وهي 32 و47 و51 و54 مليون يورو، إلى تقديرات ومراحل مالية وإجرائية مختلفة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مبالغ مستقلة أو إضافية؛ إذ يرتبط بعضها بعائدات البيع المحصلة، وبعضها الآخر بالمبالغ المقرر تخصيصها أو المفاوضات بشأنها.
هل تعود الأموال إلى السوريين فعلاً؟
يمثل ملف رفعت الأسد اختباراً مهماً لقدرة سوريا على استعادة جزء من الأموال التي خرجت من البلاد خلال عقود، ومحاسبة المسؤولين عن الاستيلاء على المال العام، لكنه يطرح أيضاً تساؤلات حول آليات إدارة هذه الأموال وضمان وصولها إلى المستفيدين.
فالاتفاق الفرنسي السوري لا يقوم على إعادة الأموال بصورة مباشرة إلى الخزينة السورية، وإنما على تخصيصها لمشروعات تنموية بالتنسيق بين الطرفين، وهو ما يجعل تشكيل لجنة الحوكمة المشتركة وتحديد آليات الرقابة على الإنفاق من أبرز الخطوات المنتظرة.
وتبقى الأسئلة المتعلقة بنوعية المشروعات ومناطق تنفيذها، والجهات التي ستتولى إدارتها، وكيفية إشراك المجتمع المدني السوري في مراقبة الإنفاق، أساسية لضمان عدم تحول الأموال المستردة إلى مجرد أرقام في اتفاقيات رسمية.
وفي المقابل، يكشف تحقيق «لوموند» أن استعادة الأموال المصادرة ليست سوى جانب واحد من القضية، فمرور أكثر من 77 مليون يورو عبر مؤسسة مصرفية أوروبية، رغم وجود مؤشرات وتحقيقات سابقة، يسلط الضوء على مسؤولية المؤسسات المالية الدولية في منع غسل الأموال الناتجة عن الفساد والاستيلاء على المال العام.
وبينما تتقدم المباحثات السورية الفرنسية نحو تخصيص عائدات الأصول المصادرة، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الأموال إلى مشروعات ملموسة يستفيد منها السوريون، بالتوازي مع مواصلة تتبع بقية الأموال والأصول التي لم تصل إليها إجراءات المصادرة بعد.








