“على الوعد ياكمون” إصلاحات القرار 15 للعام الحالي الخاص بضرائب البيوع العقارية، الذي قيل أنه سيرفد خزينة الدولة بالمال ويرفه المواطن، ويخلصه من طابور الخبز والوقود، كما وعد وزير مالية النظام. فماذا حصل؟
بعد التهويل والتطبيل للقانون رقم 15 لعام 2021 وبعده قانون 17 القاضي بإعادة تسعير العقارات الرائجة في مناطق النظام، بدعوى أن الأسعار القديمة غير منطقية، حسب كلام وزير مالية النظام، بدأت تظهر حقيقة رفع “رفاهية المواطن”، ويشتري الفروج وصفد بيض كل أسبوع، ولا يقف على طابور للحصول على ربطة خبز!
ولكي يخفف كنان ياغي وزير المالية من وطأة القرار على المواطن ، ليسهل سرقة الناس “وشفط” جيوبهم وهم راضون، ادعى أن قانون التسعير العقاري القديم “أكل عليه الزمن وشرب”.
ولكن وبأول تصريح لوكالات مقربة للنظام عن المبالغ المأخوذة من جيبك يا مواطن، والأخطاء المضحكة المبكية بنفس الوقت بتحديد سعر العقارات الرائجة، ما أكل الزمن ولا شرب إلا على المواطن المنتوف، الذي اهترت قدماه من الدبك وجف عرقه من الرقص لسيده بشار!
لسنا هنا بصدد الشماتة ولا الفرح بهؤلاء الذين دبكوا وهللوا ورقصوا يوم انتخابات الأسد، مع انها كانت مسرحية سخيفة صغيرة معروفة نتائجها، وهي فصل من فصول مسرحية كبيرة منذ عهد حافظ وصولا للمثل والمخرج بشار الأسد، ولكن أمس الثلاثاء 22 حزيران جريدة الوطن المقربة من النظام هاجمت القرار من تحت لتحت. وأغلب الظن أنه لم يكن مهاجمة حقيقية، بقدر ما هو تنفيس عن الحقن الشعبي وامتصاص لردة الفعل، التي قد يطلقها نشطاء بناطق النظام، خصوصا بعد تراجع عمليات بيع العقارات لنسبة ضخمة بلغت 71 بالمئة. من الممكن القول أن هذا صعب، ولكن كل شيء بصير إذا جاع الواحد! فماذا قالت الجريدة؟
ذكرت الجريدة أن مواطنا جاء من الصنمين لإحدى دوائر الحكومة منذ يومين لكي يأخذ براءة ذمة لإتمام بيع عقار زراعي يبعد تقريبا 10 كم عن المناطق السكنية، يعني الدولة رح “تشفط” منه 1بالمئة من قيمته لجيب الخزينة، أو لجيبة وزير المالي، أو لجيبة رأس النظام، الله أعلم، المهم أن الرجل في المديرية أخبر أنه سعر عقاره 130 مليون بحسب تسعيرة الدائرة له!
لم يفعل الرجل شيء سوى أنه تراجع عن بيعه! عقاره كله على بعضه سعره 50 مليون، من أين جائت الـ80 مليون يا وزارة؟!
تحديد سعر العقار ليس له آلية دقيقة ولا نظام محدد، يعني ممكن بكم ليرة مع عشاء فاخر المديرية تنزل من قيمة سعر عقارك الرائج لتتخفف عنك الضريبة، وممكن ذا غضبت عليك تحرمك من التفكير ببيعه، فلا رقيب ولا حسيب.
و من الممكن أم تقول أن هناك مراقبة وتفتيش عمليات التعسير!
أعطيك مثال صغير عن غياب الرقابة والتفتيش عن أجهزة الدولة. من المؤكد أنك سمعت بمؤتمر “الإصلاح لمحاربة الفساد” والسرقة في وزارة التنمية لدى النظام منذ يومين. أمس جريدة الوطن كشفت شيء من المستور عن هذا المؤتمر وسخرت به لأن القائمين عليه لم يدعوا جهاز رقابة وتفتيش واحد للمشاركة بالمؤتمر! ما رأيك! ووصل نسخة من محاور المؤتمر للجريدة ولم يكن فيه أصلا بند لدعوة أي جهاز رقابة وتفتيش بحسب المصدر! يعني سلملي عليه كما تقول فيروز. للإصلاح ما لشي تاني.
المهم من كل هذا الكلام، المواطن يتساءل هل سينزل سعر الفروج الذي حلق بالعالي، أو سعر صفد البيض الذي تجاوز الـ10 آلاف ليرة للمواطن الدبيك الذي راتبه كله على بعضه لا يشتري له 5 أصفاد بيض الآن؟!
مع اختفاء بند المازوت والغاز من قسيمة المستحقات للمواطن اليوم زاد الطين بلة، والقلب علة أيها المواطن المسكين!
ولكن، ماذا كانت رد فعل الناس على الأرباح؟
قليل من التعليقات والسب على الحكومة وانتقادات فيسبوكية، تمسحها كالعادة رقصات وهتافات ودبكات فرحا بالأسد. يعني النظام مأمن ومرتاح طالما الناس تدبك وتمسك عالأول!
ولتعلم حجم النهب والسرقة ولا تتهمني أني أبالغ، طالع خبر وزير المالية من 4 أيام أنه 737 مليون ليرة حصلت الدولة ضريبة فقط من ثمن العقارات خلال شهر واحد. ما يعني أنه خلال سنة تحصل مئات المليارات منك يا مواطن وأنت عم تدبك!
مقال رأي/ محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
