اتحاد المدن والبلديات يريد “قانون الهجرة” الدول الأوربية لا تتعاون بملف اللجوء

يجتمع اليوم المستشار الألماني شولتز مع المدير العام لاتحاد المدن والبلدات جيرد لاندسبيرج، الذي دعا لتطوير “قانون الهجرة”. ويهدف الاجتماع بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم للتوصل إلى حل القضايا المسببة لزيادة الهجرة لألمانيا.
وقال المدير العام لاندسبيرج لشبكة التحرير الألمانية إنه ينبغي جمع الأسباب ووصف التدابير الممكنة المختلفة وتحديد العقبات المحتملة لقانون الهجرة الجديد ودراسة “إننا ندعو إلى وضع قانون للهجرة يتم فيه وصف التدابير المختلفة، فضلًا عن الفوائد والعقبات المحتملة، بشكل قاطع، ودراسة التكامل بين الولايات، والتمويل المستدام” يجب دراسة ذلك ضمن تدابير تشريعية ملموسة” بحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية اليوم.

ونظرًا لبلوغ الحد الأقصى للأداء في العديد من المدن والبلديات، هناك حاجة إلى “إعادة إطلاق سياسة الهجرة”، كما يقول المدير الإداري لاتحاد المدن والبلديات. وتشمل التدابير لوائح قانونية جديدة وبطاقة هوية رقمية للاجئين.

كما أصر لاندسبيرج على توفير بطاقة هوية رقمية خاصة للاجئين. ويجب أن يكون هذا موحدًا في جميع أنحاء البلاد ويجب أن تحمل هذه الهوية الحالة، المعرفة المهنية أو “المتطلبات الصحية الخاصة” لصاحبها. والمطلوب الآن هو “إعادة إطلاق سياسة الهجرة”.
السيطرة على الهجرة إلى ألمانيا، وقبل كل شيء، والحد من الهجرة غير الشرعية، هو الموضوع الرئيسي لاجتماع الدولة الفيدرالية في المستشارية في برلين.

غالبًا ما يفشل نقل اللاجئين من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لطالبي اللجوء لهم بها بصمة وفقًا لما يسمى بإجراء دبلن بسبب السلطات بهذه الدول وفشل إجمالي أكثر من 24 ألف عملية نقل بحلول أغسطس. وفي ما يقرب من 5300 حالة كان ذلك بسبب رفض الدولة العضو المسؤولة عن البصمة الأولى بحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية.

وفقا لإجراءات دبلن، فإن الدولة التي تطأ فيها قدم اللاجئ الأراضي الأوروبية لأول مرة هي المسؤولة عن طلبات اللجوء. إذا كانت هناك مؤشرات، عند فحص طلبات اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، على أن دولة عضو أخرى مسؤولة عن الإجراء.