جدّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية تأكيده يوم السبت 23 أيار، على مواصلة حملة مكافحة الفساد داخل مؤسسات الوزارة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات واسعة بحق موظفين ومحاسبين قانونيين ومجازين قانونيين، ضمن ما وصفه بخطة مستمرة لتنظيف المؤسسات المالية والإدارية
وقال برنية، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”، إن الوزارة أصدرت قرارات بكفّ يد 94 موظفًا يعملون في مديريات المالية، إلى جانب إحالة 25 موظفًا ممن تقدموا باستقالاتهم مؤخرًا إلى لجنة الكسب غير المشروع للتحقيق في ملفاتهم المالية والإدارية
وأضاف أن الإجراءات شملت كذلك منع 123 مجازًا قانونيًا من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، فضلًا عن إلغاء تراخيص 14 محاسبًا قانونيًا وإحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ العقوبات التأديبية والقانونية اللازمة بحقهم
وأكد الوزير أن الحملة لن تتوقف عند هذه الإجراءات، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قوائم إضافية ستطال موظفين وجهات في المصارف الحكومية ومؤسسات الضرائب والرسوم والتأمين والمعاشات وغيرها من المؤسسات التابعة للوزارة
وشدد برنية على أن الحكومة عازمة على ملاحقة قضايا الفساد دون أي تساهل، وحماية المال العام من عمليات التلاعب والتهرب، بما في ذلك التصدي لما وصفه بشبكات المستوردين الوهميين
ودعا وزير المالية أصحاب الأعمال والمكلفين إلى الالتزام بتقديم بيانات مالية صحيحة وشفافة، مؤكدًا أن الوزارة ستكافئ الملتزمين بالقوانين، مقابل اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتهربين
