(زهرة محمد )
سنوات عاشها السوريون في المغرب تحت وطأة قرارات لا تأخذ وضعهم كفارين من الحرب الدائرة في سوريا بعين الاعتبار، بداية من تقييد الإجراءات وصعوبتها للحصول على أوراق الإقامة وتسوية أوضاعهم منذ سنوات، و انتهاء بجملة من القرارات جعلت من الإقامة أو تجديدها حلما شبه مستحيل !!.
فقد أطلقت الحكومة المغربية مؤخرا جملة من القرارات التي تخص الأجانب على أراضيها و منهم السوريين، بفرض شروط اعتبرها الجميع شروطا تعجيزية، حيث تم فرض منع تجديد الأوراق الرسمية والإقامات لمن انتهت صلاحية أوراقه، إلا بوجود عقد عمل مصدق من (وزارة الشغل) ووجود جواز سفر ساري الصلاحية .
ورغم عدم اقتصار هذه القرارات على السوريين وحدهم، بل شمل كل الأجانب المتواجدين من الأجانب المتواجدين على أراضي المملكة، إلا أن السوريين كانوا الضحية الكبرى لهذا الإجراء، و اشتكى جميع المتضررين من عرب وأفارقة من الدول المجاورة تعنت هذه القرارات، وكانت المشكلة الكبرى التي وقعت بشكل صادم على السوريين حسب شهادات، وذلك لأن الحكومة المغربية كانت في هذا القرار غير عادلة حيث لا يوجد سفارة للسوريين لتجديد الجوازات السورية، ولا يملك غالبية السوريين الذين جاؤوا للمملكة خلال الحرب في سوريا عقود عمل مصدقة بشكل رسمي !!.
وكان من بين أكثر المتضررين السوريين الذين حصلوا على الإقامات قبل ثلاث سنوات و الذين شملهم المرسوم الملكي الذي قرره الملك محمد السادس في 2017، للاستفادة من الإقامات لمن ليس لديه إقامة حينها، وقال مندوب المفوضية السامية للاجئين والذي يعنى بالملف السوري في شمال المملكة، بأن 41 لاجئا سوريا تقدموا بشكوى للمفوضية حيث شملهم قرار منع التجديد رغم القرار الملكي سابقا بمنحهم الإقامات، وأوضح تساؤله حول قرار الحكومة بالمنع من التجديد بعد صدور استثناء أصدر من الملك محمد السادس ..!!.
وقال المندوب في حديث خاص للأيام السورية، أن هذه القرارات باتت تشكل عبئا جديدا ومعاناة جديدة فوق معاناة السوريين وكل ما يحيطهم من ظروف صعبة في المملكة وأضاف أنه قد تم تقديم الشكوى بشكل فعلي للمفوضية على أمل دفع الحكومة لدراسة أوضاع هؤلاء المتضررين، وإعادة النظر في أوراقهم، حيث من الغير الممكن وضعهم في دوامة لا طائل منها فليس هناك سفارة وحتى عقد العمل يعتبر حاليا من ضروب المعجزات….وأوضح المندوب أيضا، أن مثل هذه القرارات قد أضرت بالكثير من الجاليات العربية المتواجدة في المملكة منهم اليمنيين والعراقيين ولكن هؤلاء على الأقل يوجد لديهم سفارة لبلادهم .
( وسيم العثمان ) 38 عام وهو لاجئ سوري يقيم في مدينة ( العرائش ) شمال المملكة هو والعشرات أصبحوا رهائن للقرارات التي تصدرها السلطات المغربية ، وأضاف: ” أعيش في المملكة منذ سبع سنوات، وكنت قد حصلت على الإقامة وعائلتي ب2018، وذلك ضمن المرسوم لتسوية أوضاع السوريين والأفارقة والذي أقره الملك محمد السادس….” .
وأضاف العثمان بأن فترة صلاحية الأوراق الخاصة به وعائلته انتهت، وهذا ما وضعنهم في نقطة البداية حيث لا يمكن لهم الحصول على التجديد.
وقال العثمان إنه لدى توجهه لولاية الأمن تحدث معه المسؤول هناك وأوضح له بأنه لا يمكن الموافقة على التجديد وأن الأوراق متوقفة تماما للسوريين ما لم يحصلوا على جواز ساري الصلاحية و عقدا مصدقا من (وزارة الشغل ).
وأضاف العثمان أن هناك العشرات ممن يعرفهم في المدينة إما تعرضوا لما تعرض له، أو أنهم قريبا سوف يقعون في هذه الدائرة المفرغة دون وجود حلول .
وعلى ما يبدو ليس هناك حلول تلوح في الأفق، مع غياب دراسة وضع اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الدائرة في بلادهم، ووضعهم في كافة واحدة مع غيرهم من الأجانب في المملكة المغربية، حيث لا تعترف المغرب بحق اللجوء بل تعتبر السوريين مهاجرين غير شرعيين على أراضيها.
وبحسب بعض الآراء، فإن المملكة تتجه نحو خطة تقليص وجود الأجانب والعاملين على أراضيها من الأجانب من العرب أو غيرهم لصالح تشغيل المغاربة، في الظروف التي تعيشها المملكة بسبب جائحة كورونا، أسوة ببعض الإجراءات التي قامت بها دول أخرى كالكويت وغيرها من الدول العربية.
وقد بلغ عدد السوريين من طالبي اللجوء في المغرب وفق الإحصائيات الأخيرة لعام 2019 ب 70100، و يتخذ الكثير من السوريين وغيرهم من المهاجرين المغرب كطريق عبور نحو أوروبا.
