رفضت الفعاليات التجارية في ريف حلب الشرقي مصادقة الحكومة المؤقتة على قرار فتح منفذ تجاري مع النظام من شأنه أن يعود بنتائج عكسية على أبناء المنطقة.
وفي بيان لتجمع التجار الأحرار شمال حلب أمس الأحد عبروا من خلاله عن استنكارهم فتح معبر تجاري مع النظام في قرية ابو الزندين جنوب مدينة الباب بريف حلب الشرقي والذي من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية على أبناء المنطقة كونه سيكون مجبر لكافة الفعاليات التجارية في المنطقة بالتصدير من خلاله وما يترتب عليه من فرض رسوم حسب مصلحة النظام من ناحية ومن ناحية أخرى سيحول المنطقة من سوق مصدر إلى سوق مستورد وهذا الخيار بالمعادلة الاقتصادية خاسر ومرفوض.
وعزت المصادر سلبية هذه الخطوة كون المنطقة لا تضم الكثير من فرص العمل أو واردات اقتصادية حيوية بسبب حملة القصف التي تعرضت لها من النظام والذي انعكس على الوضع الاقتصادي وضعف الإمكانيات باستثناء بعملية التبادل التجاري الحالي و الذي يعتبر محرك اقتصادي لفئة كبيرة من التجار والمستوردين والمخلصين والعمال والشاحنات والذي يتضارب بشكل او بأخر مع مصلحة هذه الفئات التي 80% من القوة المالية في منطقة درع الفرات.
الأمر الأخر أن قرار فتح المعبر مع النظام وألحاقه لأمانة جمارك معبر الراعي الذي تم افتتحه قبل شهر وصرف ايراداته لحساب الحكومة المؤقتة البنكي لتمويل الجيش الوطني ونشاطات المجالس المحلية وإعمال الحكومة المؤقتة للصالح العام رافقها قرار مماثل بإغلاق كافة نقاط العبور في ريفي حلب الشمالي والشرقي وتقييد حركة الفعاليات المدنية، على أمل أن يتم إعادة النظر في القرار مرة أخرى للصالح العام.
المركز الصحفي السوري
