الحراك الاحتجاجي في سورية: هل بدأ يتشكل إجماع وطني على ضرورة التغيير؟

مع التدهور المتسارع للاقتصاد السوري واتخاذ النظام جملة من الإجراءات الهادفة إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، والمضي في سياسة تحرير الاقتصاد، تفجرت احتجاجات شعبية غاضبة في محافظة السويداء، جنوب سورية، وراوحت فيها الشعارات المرفوعة بين رفض القرارات الاقتصادية الأخيرة والدعوة إلى تنحي رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقد شهدت محافظات دير الزور، ودرعا، والقنيطرة، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية احتجاجات مماثلة، لكن على نطاق أضيق، فضلًا عن حالة تململ واضحة بين السكان. وقد رفع المحتجون في السويداء ودرعا ودير الزور شعارات مماثلة لشعارات ثورة 2011، إلا أنهم حمَّلوا منذ اليوم الأول الأسد وعائلته المسؤولية الكاملة عن معاناتهم وعن المصير الذي آلت إليه البلاد. وعلى الرغم من أن النظام كان واعيًا لأثر قراراته الاقتصادية الأخيرة في المستوى المعيشي لعموم السكان، والذي تدهور على نحو كبير خلال السنوات الأخيرة، فإنه قرر المضي فيها نظرًا إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها مع تلاشي الموارد ونفاد احتياطات الخزينة العامة.

أولًا: خيبة الأمل في نتائج التطبيع العربي

أدت النتائج المتواضعة للانفتاح العربي على النظام، وعودته إلى شغل مقعد سورية في جامعة الدول العربية، إلى خيبة أمل كبيرة بين عموم السكان الواقعين تحت سيطرته، بما في ذلك المؤيدون، الذين توقعوا أن تترافق علاقات النظام العربية مع انفراج الوضع الاقتصادي خصوصًا بعد القمة العربية التي احتضنتها جدة في أيار/ مايو 2023، لكن سلوك النظام الذي ترجم رغبة بعض الدول العربية في تطبيع علاقاتها معه على أنها “نصر”، تحقق بشروطه، ورفضه تقديم أي تنازلات تساعد في إنجاح مسعى التقارب العربي معه، انتهى إلى مجرد توقع المعونات، والخيبة من عدم وصولها. وقد أدت عدم جدية النظام في التعامل مع المبادرة العربية، وتعامله باستخفاف مع مطالبها، مثل ضبط صناعة المخدرات وتهريبها وإعادة 1000 لاجئ سوري من الأردن، ورفضه التعامل بإيجابية مع الأمم المتحدة في قضية المعابر ودخول المساعدات الإنسانية، أدى ذلك كله إلى مراجعة بعض الدول العربية علاقتها الدبلوماسية معه أو تجميدها. وقد انعكس ذلك بوضوح على الوضع الاقتصادي الذي أخذ يتدهور بسرعة، فانهار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وبلغ التضخم مستويات قياسية خلال الشهور الثلاثة الماضية؛ إذ بات أغلب السكان عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء. وساء الوضع أكثر مع توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، مثل المحروقات، لتمويل زيادة الرواتب التي باتت قيمتها تراوح بين 10 و15 دولار شهريًا للموظف الحكومي. وبناء عليه، ازداد التذمر من اعتماد الحكومة سياسات “الجابي” مع عموم السكان وجامع “الإتاوات” مع التجار ورجال الأعمال لتوفير التمويل الضروري لاستمرار عمل الحكومة. وكان لافتًا أن احتجاجات السويداء جاءت بعد أيام من فشل اجتماع لجنة الاتصال العربية الموكلة بمعالجة ظروف الانفتاح العربي على سورية في القاهرة، تعبيرًا عن مدى خيبة الأمل في تعامل النظام مع التوجه العربي لحل الأزمة، وانسداد الأفق أمام أي تغيير في الوضع القائم.

ثانيًا: النقمة على سياسات النظام الاقتصادية

ثالثًا: تفجر الاحتجاجات

تباينت الاحتجاجات الحالية عن الاحتجاجات السابقة التي شهدتها السويداء في عامي 2018 و2020 من جهتين: الأولى هو اتساع نطاقها، وانخراط مختلف الفئات والقوى الاجتماعية فيها، بمن فيهم مشايخ العقل، الزعماء الدينيون للطائفة الدرزية، الذين درجوا على تبني مواقف محايدة من الصراع أو مؤيدة للنظام ومواقفه، ساعدت سابقًا في تهدئة الفئات المحتجة. والثانية تركيز الاحتجاجات انتقاداتها على شخص رئيس النظام وزوجته. وقد لوحظ أيضًا غياب الدور الروسي الذي درج على التدخل وسيطًا بين النظام وقيادات الحركة الاحتجاجية في السويداء.

خاتمة

على الرغم من أن النظام لن يتردد في استخدام العنف، إذا اضطر، حتى ضد قاعدة دعمه التي قاتل بها، إلا أن هذا الخيار لن يكون اللجوء إليه سهلًا، خوفًا من حصول تصدعات داخل نواة النظام الصلبة، كما أنه غير قادر على تقديم حلول اقتصادية وتلبية مطالب المحتجين، أو شراء سكوتهم في ظل محدودية موارده، ووصول التطبيع مع العرب إلى طريق مسدودة، وعجز إيران وروسيا عن تقديم المساعدة. وبناء عليه، تبدو خيارات النظام محدودة في التعامل مع الاحتجاجات المتنامية التي لم تعد محصورة في المناطق المعروفة بمعارضتها له مثل درعا ودير الزور وغيرها، بل باتت تحصل في مناطق كانت إما محايدة (مثل السويداء) وإما تمثل معاقل رئيسة لدعمه (مثل منطقة الساحل التي تضم محافظتي اللاذقية وطرطوس). وأكثر ما يقض مضجع النظام هو بداية تشكل إجماع وطني بين السوريين على ضرورة التغيير ورحيله، مع تحميله مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

في بداية الثورة نجح النظام في تعميق الانقسام بين السوريين على أسس سياسية وطائفية، من خلال تقديم نفسه بأنه حامي الأقليات، مستفيدًا من فشل المعارضة في تقديم رؤية واضحة للتغيير، وصعود تيارات متطرفة. لكن بدأ السوريون من كل الطوائف والمذاهب والمناطق يرون أن التغيير ضرورة، وأن مصلحتهم فيه مباشرة، بعد أن وحّدهم الفقر والجوع وانعدام الأمن، وبعد أن سقطت أطروحة أن النظام انتصر، وأن الوضع قابل للاستمرار، دون الحاجة إلى حل سياسي، ودون تقديم تنازلات يحاول النظام جهده تجنبها، لأنه يرى فيها نهايته.

وما زالت الحاجة ملحة إلى تقديم نماذج أكثر تمثيلًا للمجتمع السوري في مناطق المعارضة التي لم تقدم حتى الآن بديلًا جذابًا، وإلى حوارات تهدف إلى استعادة الثقة واللحمة بين جميع أطياف المجتمع السوري، وإلى قيادة سياسية منفتحة على جميع هذه الأطياف.

المصدر: مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات