بحثت المنطقة الشرقية في الجيش السوري يوم الثلاثاء 5 أيار، خلال اجتماع موسّع ضم عددًا من القادة العسكريين، تطورات ملف الدمج العسكري والأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظة الحسكة، إلى جانب مناقشة آليات تسريع معالجة القضايا العدلية والإنسانية في المنطقة
وشارك في الاجتماع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، ومعاون وزير الدفاع للمنطقة الشرقية العميد سمير علي أوسو، وقائد الفرقة 60 العميد عواد الجاسم، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والإداريين، بحسب ما أفادت به مديرية إعلام الحسكة
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن الاجتماع ركّز على متابعة خطوات الدمج العسكري وتنظيم سير العمل في المنطقة، بالإضافة إلى تسريع معالجة ملف العدالة في الحسكة، عبر إعادة افتتاح القصور العدلية والمحاكم واستئناف عمل المؤسسات القضائية
وأضاف الهلالي أن المجتمعين ناقشوا أيضًا ملف المعتقلين، مع التأكيد على ضرورة العمل للإفراج عنهم بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والأمن، والتعامل مع الملفات الإنسانية والعسكرية بصورة عاجلة ومنسقة
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المفاوضات بين الحكومة السورية و”الإدارة الذاتية” خلافات بشأن إدارة الملف القضائي في الحسكة، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق حول تسليم المحاكم والقصور العدلية لوزارة العدل السورية
وكان وفد حكومي برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة قد زار القصر العدلي في مدينة القامشلي خلال نيسان الماضي، لبحث إعادة تفعيل المؤسسات القضائية في المحافظة، إلا أن المباحثات انتهت من دون اتفاق نهائي
وبحسب مصادر حقوقية، طالبت الحكومة السورية بتسليم إدارة القضاء والمحاكم بشكل مباشر إلى وزارة العدل، مع إمكانية ضم عدد من القضاة العاملين لدى “الإدارة الذاتية” إلى ملاك الوزارة، في حين تمسكت “الإدارة الذاتية” بالحفاظ على كوادرها القانونية والإدارية، واقترحت اعتماد آلية دمج تقوم على نسب متوافق عليها بين الجانبين
