يتهم محللون الحكومة اللبنانية باستغلال قضية السجناء السوريين من أجل ابتزاز المجتمع الدولي للحصول على تمويل إضافي، وبالمقابل يرفض النظام السوري بشكل مستمر تسهيل عودة اللاجئين السوريين ما دفع السلطات اللبنانية إلى تكثيف جهود ترحيلهم. ومن أجل الحفاظ على الزخم وحشد الدعم المحلي، كشفت الحكومة اللبنانية مؤخرًا عن خطة لتسليم السجناء السوريين من سجونها إلى سوريا.
وفي تقرير لصحيفة «المجلة» اطلع عليه المركز الصحفي السوري اليوم الأحد 12 أيار (مايو) قالت الصحيفة : حين تعتمد الاستراتيجية على الأطر القانونية القائمة والاتفاقيات الثنائية مع سوريا لتسهيل إعادة المعتقلين إلى وطنهم، إلا أن المخاوف تنشأ بسبب تاريخ النظام «الحافل بالانتهاكات»، مما يعرض حياة العائدين للخطر.
وأضافت «المجلة» ونتيجة لذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة النطاق بين اللاجئين السوريين وداخل السجون نفسها. وحتى قبل الإعلان عن الخطة، هدد أربعة سجناء بإيذاء أنفسهم في شهر آذار (مارس)، معربين عن تفضيلهم الموت على تسليمهم للنظام السوري.
وعقد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا في 23 نيسان (أبريل) مع مختلف الوزراء والمسؤولين الأمنيين والسلطات القضائية لمعالجة قضية السجناء والمدانين السوريين. وليس من المستغرب أن يخلص الاجتماع إلى أن حل مشكلة المعتقلين السوريين يكمن في تسليمهم إلى سوريا. وعليه، تم تكليف العميد الياس بصبوص، مدير عام الأمن العام، بالاتصال بالسلطات السورية لتسهيل هذه العملية. وتعزيزًا لهذا التفويض، تواصل ميقاتي بعد اللقاء مع نظيره السوري حسين عرنوس لإبلاغه بتكليف بصبوص.
وأوضحت «المجلة» أن خطة تسليم السجناء تتوقف على إطارين قانونيين أساسيين:
أولًا : يعتمد على أحكام قانون العقوبات اللبناني التي تسمح بطرد الأجانب المدانين بجرائم جنائية من الأراضي اللبنانية.
ثانياً، يعتمد على الاتفاقية القضائية الثنائية الموقعة بين سوريا ولبنان عام 1951، والتي تتضمن أحكامًا تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه القواعد، فإن تسليم المجرمين لا يتم تلقائيًّا. وتحدد هذه الأطر القانونية شروط التسليم، وتوجه تنفيذها لمنع إساءة استخدامها. على سبيل المثال، يتطلب الاتفاق القضائي الثنائي طلبًا من الدولة التي تسعى إلى إعادة السجناء، أي أن سوريا هي التي تبادر بذلك، وليس لبنان.
كما أنه لا يمكن المضي قدمًا في تسليم السجناء إلا إذا كانت الجريمة يعاقب عليها في كلتا الدولتين وعقوبتها السجن لمدة عام على الأقل. وبالمثل، يرفض قانون العقوبات اللبناني طلبات التسليم إذا كانت الإعادة إلى الوطن ذات دوافع سياسية، مثل القضايا المتعلقة بالمعارضين السياسيين أو المنشقين عن الجيش. إلى جانب ذلك، يقع على عاتق لبنان التزامات قانونية دولية فيما يتعلق بالأفراد المعتقلين الذين يقاومون تسليمهم إلى سوريا بسبب مخاطر الاضطهاد.
ويذكر أن مفوضة الاتحاد الأوروبي أرسولا فون ديرلاين و الرئيس القبرصي قد زارا بيروت في ال 2 من أيار (مايو) و وقّعا مع لبنان صفقة بمليار دولار من أجل الحد من هجرة اللاجئين السوريين إلى قبرص و دعمهم في لبنان غير أن المسؤولين اللبنانيين يرفضون تفسير أن تكون هذه الصفقة من أجل إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان و إنما من أجل دعم لبنان بحسب تصريحاتهم، و ليس ببعيد أن تكون خطة إعادة السجناء ابتزازًا جديدًا للمجتمع الدولي بحسب المحللين.
