عمدت الشركة العامة للمخابز في طرطوس لاتباع آليةٍ جديدةٍ مقررٍ تطبيقها لتوزيع مخصصات الخبز على الأهالي، للتخفيف من حجم المعاناة والفساد والمحسوبيات بين معتمدي الخبز.
اتمتة السجل العقاري هل ستساهم بخسارة الأملاك وتثبيت التزوير؟ ماهي الآلية لمراجعة الملكيات؟
وفي تصريحٍ لجريدة الثورة التابعة لحكومة النظام الثلاثاء 16 آذار /مارس، أعلن مدير فرع شركة المخابز في طرطوس سالم ناصر، تكليف البلديات لمهمة توزيع مخصصات الخبز على المدنيين في المحافظة، وإلغاء عملية البيع التي تتم عن طريق المعتمدين.
مبيناً أنه من المقرر أن تتبع المديرية آلية جديد لحصول المدنيين على الخبز، عبر مطالبتهم بتحديد حاجتهم الشهرية والأسبوعية من الخبز، للتخفيف من حجم الصعوبات والضغوط التي يتعرض لها واقع صناعة رغيف الخبز بشكلٍ عام، مقارنةً مع بقية المحافظات، في ظل ارتفاع الطلب على المادة رغم توفر مادة الدقيق، نافيا وجود نية لدى المسؤولين لتخفيض مخصصات الدقيق.
وفي شباط الماضي سخر أهالي مدينة طرطوس من إعلان فرع طرطوس للمخابز، صيانة عدد من أفران الخبز بكلفة 50 مليون ليرة سورية، من أصل 15 فرنٍ حكوميّ موزعةً على مساحة المحافظة.
وكتب حساب، “علوا يرجع وكالة ودقيق مافي كيف بدو يتحسن الوضع بدل الزيادة تم تخفيض 16 بالمئة من الدقيق و16 بالمية من مخصصات المواطن العائلة الشخصية عم يعطوا 7 خبزات عن يومين وبيقلولك انو تحسن”
ورغم قرارها المعلن في تشرين الثاني الماضي، رفع تسعيرة ربطة الخبز عند وزن 1150 غ من 50 ليرة سورية إلى مبلغ 100 ليرة لتحسين جودة صناعة رغيف الخبز، وتأمين حاجة الأهالي للتخفيف من أزمة الطوابير على الأفران ماتزال معاناة الأهالي مستمرةً في ظل شحّ مخزون القمح الاستراتيجي في معاقل سيطرة النظام.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
