أفاد ناشطون أنه على الرغم من التشديد الأمني المكثف الذي تخضع له العاصمة السورية دمشق من قبل القوات النظامية، فإن حالة من الانفلات الأمني لوحظت في الآونة الأخيرة بعد تكرر حالات الاغتيال والخطف، إضافة لتمكن قوات المعارضة من اختراق تحصينات القوات النظامية عبر قيامها بعمليات عسكرية عدة في قلب العاصمة دمشق.
وكانت قوات تابعة لـ «حركة أحرار الشام الإسلامية» اغتالت العميد في الجيش النظامي علي درويش مع اثنين من مرافقيه بعد تفجير عبوة ناسفة بسيارته، بالقرب من حي باب توما شرق دمشق. وأوضحت مصادر أمنية من الحركة، أن العميد المستهدف هو أحد ضباط هيئة الأركان، وينحدر من منطقة مصياف في ريف حماة.
وكانت دمشق قد شهدت عمليات عسكرية عدة مماثلة في وقت سابق، أدت لحالة استنفار أمني لقوات النظام، وتشديد على المواطنين، منها عملية تفجير الحافلة اللبنانية التي كانت تقل عددا من عناصر الميليشيات الشيعية وسط دمشق من قبل قوات تابعة لـ «جبهة النصرة».
من جهة أخرى، أدى اغتيال طبيبين في حي الميدان من قبل مجهولين لحالة من الفزع بين السكان، خصوصا وأن حادثة الاغتيال قد تمت في منطقة تخضع بشكل كامل لسيطرة القوات النظامية.
ويوضح الناطق باسم مكتب دمشق الاعلامي كريم الشامي: أن الطبيب محمد المهاينــــي ونجــــله أيمن «وجدا مقتولين مع مرافق شخصي لهما على كورنيش الميدان، وذلك عقب إطلاق مجموعة مسلحة عليهم النار بعد خروجهما من مشفى المهايني التي يملكها الطبيب أثناء توجههما للمنزل».
ويبين أنه بالرغم من أن المجموعة التي نفذت العملية لاذت بالفرار دون معرفة هويتها، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو النظام السوري باعتبار أن قواته تسيطر على المنطقة بشكل كامل، إضافة لوقوعها بين مناطق تمركز القوات النظامية واللجان الشعبية في بوابة الميدان وأبو حبل ونهر عيشة. بالمقابل، سارع النظام السوري لإبعاد أصابع الاتهام الموجهة له عبر إعلان استمرار التحقيق في ملابسات القضية، في الوقت الذي بدأت المواقع المقربة منه باتهام «الإرهابيين» بالوقوف وراء حادثة الاغتيال.
من الجدير بالذكر أن عملية الاغتيال ليست الأولى من نوعها فقد سجل عدة حالات مشابهة لاغتيال شخصيات معروفة خلال السنوات الثلاثة الماضية. وأدت حوادث الاغتيال هذه لانتشار الخوف والهلع بين السكان، وخاصة بين الشخصيات المعروفة كرجال الأعمال وأصحاب الأموال مما دفع بالبعض للسفر حفاظا على حياتهم وسلامة عائلاتهم. بدوره، يروي مدرس جامعي في جامعة دمشق فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تعرض للاختطاف قبل شهرين من الآن من قبل اللجان الشعبية التي طالبت عائلته بفدية تجاوزت ثمانية ملايين ليرة سورية للإفراج عنه، ما دفعه لإرسال عائلته للخارج خوفا على حياتهم.
ويضيف أن عناصر من اللجان الشعبية ومجموعات مسلحة تتبع للقوات النظامية تقوم بعمليات خطف ممنهجة للأثرياء من السكان غالبا طمعا بالمال، وسط دراية القوات النظامية التي تغض النظر عن تجاوزاتهم بشكل كامل.
صحيفة القدس العربي: بسمة يوسف.
حالة من الانفلات الأمني في شوارع العاصمة السورية بسبب الخطف والإغتيال
المقالات ذات الصلة
