معاناة جديدة بدأت تتزايد مع تداول انقطاع الأسمدة في المحافظات في موسم تسميد المحاصيل على رأسها القمح، كونها تشكل مادة أساسية في عمليات تخصيب التربة والإنتاج، والتي حلقت بارتفاعات غير مسبوقة بعد إلغاء الدعم المقرر عنها.
احتكار ومنع بيع الأسمدة بعد توقف معمل صناعة الأسمدة التابع لروسيا
طالب الأهالي والمزارعين في المحافظات السورية بتوفير مادة السماد لمواسهم بعد خبر توقف معمل صناعة الأسمدة التابع لشركة ستروي ترانس غاز الروسية المستثمرة في حمص عن العمل، و تأثر اقتصاد حكومة النظام بالاقتصاد الروسي الذي بدأ يتداعى على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا.
واتهم الفلاحون نقلا عن منصة الحدث الاقتصادي السوري, الخميس المصرف الزراعي التعاوني باحتكار مادة السماد في المستودعات بعد إغلاق الشركة الروسية أبوابها عن الانتاج, معتبرين تكدس سماد النترات ٣٠ واليوريا في مستودعات المصرف في أوج حاجتهم لتسميد أراضيهم، يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف عن توجه لرفع الأسعار التي بات تثقل كاهلهم من خلالها بيعها بالسوق السوداء للتجار، بقصد تحقيق المرابح ليقوموا بدورهم ببيعها بأسعار خيالية بعد أن حلق سعر كيس السماد في السوق السوداء ١٢٠ ألف ليرة مقابل ٧٦ ألف ليرة من المصرف، متسائلين عن جدوى تشجيع زراعة مساحات القمح وحرمانهم من مستلزمات عملية الإنتاج بالموسم.
وفي تعليق أحد المشاركين “بسام إبراهيم، اعتبر من شأن احتكار المصرف للسماد لرفع أسعاره سيدفع الكثير من أصحاب المهنة إلى تركها والخروج من دائرة الإنتاج والذي سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي حسب قوله.
وزارة الزراعة أخلفت مع الفلاحين بعد وعود بتمديد استسلام السماد على قلته
وكان مقررا بحسب وكالة سانا تمديد مدة استلام السماد للفلاحين إلى نهاية آذار بدلا من شباط لإنجاح الموسم، وبرر عبدالمعين قضماني للوكالة أواخر كانون الماضي أن تمديد مدة التمويل بالسماد للمحاصيل الشتوية حتى نهاية آذار لتمكين كل فلاح من الحصول على الدفعة الثانية، والتي باعتراف الأهالي بريف حماة قليلة لا تقارن بحجم مطالبهم.
وبلغت بحسب صفحات الإعلام المحلية كميات السماد الموزعة لدونم القمح ١٠ كيلو سماد آزوتي مقابل ٢٠ كيلو غرام سماد نترات، والتي تعتبر بحسب بعض الفلاحين قليلة متسائلين وعلى لسان أحدهم في منطقة سلحب عن دور النظام في ملاحقة القائمين على التوزيع وكتب يوسف أحمد “نحن فلاحون بسطاء سيدي المسؤول ولا أحد يخبرنا بمستحقاتنا، الله بيعطونيا بناخذوا ومنقول الله يعين هالبلد هي اللي قدرت تعطيه، لكن هناك كثيرون يقولون أن الحكومة لم تبخل إطلاقا بالسماد أو البذار على الفلاح.
مطالبة حكومة النظام غرف الزراعة بتحمل مسؤوليات تأمين المستلزمات الزراعية
وعلى هامش اجتماع مع مجلس اتحاد غرف الزراعة ورؤساء الغرف الزراعية طالب محمد حسان قطنا وزير زراعة النظام قبل يوم، المشاركين إلى تحمل مسؤولية دعم قطاع الزراعة والعمل على تأمين مستلزمات العملية، من خلال الانخراط في تأمين الأسمدة والأعلاف والجرارات في ظل الضغوط والعقوبات الغربية، والتي لم تسثن مؤخراً حليفه الروسي بسبب الحرب الأوكرانية معربا عن استعداد حكومة النظام لتقديم التسهيلات في قوانين الاستثمار والاستيراد بسبب الضغوط والعقوبات الغربية.
وبحسب رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو نقلا عن مجلة المال، تم مناقشة التوجه لزراعة السماد الحيوي للتملص من صعوبة تأمين الاسمدة الكيماوية عن طريق الاستيراد, والتي بحسب متابعين تأتي في محاولة للتخفيف من حالة النقمة الشعبية وغضب الحاضنة الذين يتخذون من مهنة الزراعة مصدر دخلهم قبل تدهورها، بخاصة مع صعوبة تأمين أصناف منها البوتاسية التي يتم استيرادها مقارنة مع الفوسفاتية والنتراتية التي يتم تصنيعها في معمل صناعة الأسمدة بحمص، من قبل شركة ستروي غاز ترانس الروسية من مناجم الفوسفات في بادية حمص بعد أن استحوذت بموجب اتفاقية مع النظام في تشرين الأول العام ٢٠١٨ على الشركة المؤلفة من ثلاث معامل باتفاقية استثمارية ل ٤٠ عاما تتيح للنظام ٣٥% من المرابح مقابل ٦٥ %للروس.
وسارعت الشركة الروسية وبعد الاتفاق لرفع كلف أسعار الأسمدة التي حلقت بارتفاعات عالية باعتراف مدير المصرف الزراعي التعاوني التابع للنظام إبراهيم زيدان في كانون الأول أن بيع المادة يجري وفق الكلفة الفعلية من دون ربح بعد إلغاء الدعم عنها حسب قوله مبينا أن سبب ارتفاعها من الشركة المستثمرة.
تقرير خبري / نضال بيطار
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
