عرف نظام الأسد عبر مؤسساته و دوائره الحكومية بالفساد و المحسوبيات و تلقي مسؤوليه الرشاوي لتزداد ثرواتهم على حساب شعب يسعى ليحصل على لقمة عيشه بعد أن أثقلته الحرب بأوزارها و زادت عليه همومها.
و بعد أن شارف اقتصاد حكومة النظام على الانهيار و وصل حد الهاوية، ازداد نبع الفساد في مؤسساتها مع غياب دور الرقابة التي كانت وما زالت تغطي جرائم المسؤولين من سرقة ونهب، بالإضافة لازدياد حالات التسيب مع انشغال الحكومة بملاحقة من تزعم أنهم مسلحون من خلال حواجزها المقامة في مناطق سيطرتها لاستغلال المواطنين و نهبهم لتغطية نفقات إجرامه.
اتبع النظام عدة أساليب للنهوض باقتصاده و منها الرشاوي، و رغم خروج أكثر من 70 % من مساحة سورية من سيطرته إلا أن حاجة السكان في المناطق المحررة لأوراق ثبوتية و وثائق دفعت البعض للعمل في تأمينها من مناطق النظام بشكل قانوني و رسمي و ذلك من خلال التعامل مع بعض المسؤولين مقابل المال.
كان العمل في البداية بشكل فردي ليتطور فيما بعد ويتحول لمكاتب تعمل بشكل علني في المدن المحررة، و منها مكتب افتتح مؤخرا في مدينة ادلب حيث تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، و يقدم المكتب عدة خدمات أهمها : جوازات سفر نظامية، إخراج قيد، دفاتر و بيانات عائلية، شهادات سواقة، هويات مدنية نظامية، تسجيل أطفال بنفوس حماه، تثبيت زواج، ” تفييز جوازات ” و غيرها من الخدمات .
و لعل وجود مثل هذا المكتب أمر لا مفر منه، إذ أن معظم السوريين المتواجدين في المناطق المحررة لا يستطيعون الذهاب لمناطق النظام خوفا من الاعتقال و عدم توفر هذه الوثائق في مناطقهم رغم الوعود المتكررة من قبل مسؤولي الإدارة بإصدارها.
و تختلف تسعيرة الخدمات بحسب أهميتها و هذا أمر رفض مسؤولو المكتب الإفصاح عنه، تقول سحر من مدينة ادلب :” أضعت بطاقة الصراف التي كنت أقبض بها كوني متقاعدة، و منذ أكثر من ثمانية أشهر تقدمت بطلب لأخرج غيرها للمصرف التجاري و كل شهر أذهب إلى حماه و أتحمل مشقة الطريق لأصدم بأنها لم تأتي بعد”.
و تضيف سحر:” قصدت المكتب عله يساعدني، فأخبرني أحد مسؤوليه أن البطاقة ستكون بحوزتي خلال أسبوع مقابل 45 ألف ليرة سورية”.
رغم تكلفتها العالية إلا أن هذه الخدمات باتت حاجة ملحة و قد تكون لمصلحة المواطن رغم استفادة موظفي النظام منها لتسهيل إصدارها، لكن الأمر الذي لا يقبله العقل و لا المنطق قيام المكتب بتأمين شهادات جامعية من حلب حصرا لمن يرغب بشرائها و استحواذها، لينحرف عن هدفه الأساسي في خدمة المواطن و يروج لشراء شهادات جامعية مزورة، قد يشكل هذا الأمر كارثة في المناطق المحررة .
” ادفع تحصل على ما تريد ” شعار لا تراه إلا في سوريا، فقد جر نظام الأسد البلاد لحالة مستعصية من الفساد بكافة أشكاله ليصبح كل شيء مباح و في العلن عبر تعامله مع مكاتب جل همهم جني الأموال من قوت الشعب.
المركز الصحفي السوري ـ سماح خالد
