لم يغب ملف المعتقلين طوال السنوات السبع الماضية عن طاولات بحث الأزمة السورية، يومياً تحت التعذيب في ظل انعدام الرعاية الصحية.
وقال الناشط الحقوقي أبو محمد الشامي، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “سلاح الاعتقال هو أسوأ الأسلحة التي اعتمدها النظام في قمع السوريين منذ أن تسلم الحكم نهاية ستينيات القرن الماضي، وهو اشتد في سبعينيات وثمانينيات القرن ذاته، إذ كان النظام يعتقل السوريين ويودعهم المعتقلات سيئة الصيت، مثل سجن تدمر
وقال مصدر مسؤول في الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”العربي الجديد”، إنه “في كل مناسبة، إن كان اجتماعاً دولياً كجنيف، ، بشكل مباشر أو غير مباشر، أملاً في أن يبتز السوريين ويجبرهم على التنازل عن مطالبهم بالحرية والعدالة، ما يدفعه لترحيل هذا الملف كلما تم طرحه، إلى أن تنتهي عملية التفاوض”. وأعرب عن عدم تفاؤله حيال طرح ، خصوصاً بوجود الإيرانيين وحتى الروس، وهم أقل ما يمكن قوله إنهم غير مهتمين، وبالأمس ردت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية على أحد الأسئلة حول المعتقلين، قائلة “يعتبر الملف الخاص بالمعتقلين السياسيين أمراً خاصاً بالسلطات الحكومية السورية، ويبقى لها الحق في إلقاء القبض على من يشكلون تهديداً على الأمن العام في البلاد”.
من جانبه، قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”: “لا أعتقد أنه سيتم . كان يفترض بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية التدخل لحماية هذا الشعب من هذه الجرائم”.
