وصلت العقوبة التي يفرضها النظام على الدروس الخصوصية كحد أدنى إلى غرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية مع إحالة المدرس إلى الرقابة الداخلية.
وكانت صفحات موالية كشفت أمس السبت أن دوريات الضابطة العدلية في طرطوس قامت بحملة مداهمات وتفتيش منازل المدرسين في المدينة للبحث عن دلائل انهم يعطون دروس خصوصية داخل منازلهم .
ونشر نقيب المعلمين في دمشق عهد الكنج في منشور على حسابه في فيسبوك أنه تصرف مرفوض، و لايحق لدوريات الضابطة العدلية التابعة لمديرية التربية القيام بتفتيش منازل مدرسين بحجة إعطائهم دروس خصوصية للطلاب، مضيفاً أن القانون يسمح للضابطة العدلية متابعة المعاهد الخاصة والمخابر اللغوية الخاصة غير المرخصة ويحق لها إغلاقها وفق القانون مع غرامة، أما بخصوص مداهمة منازل المدرسين فهو أمر مرفوض لم ينص عليه القانون .
ووفق المصادر أن “أفراد الضابطة العدلية، فتشوا حتى غرف النوم وفقاً لتصريح أحد المدرسين الذين فاجأهم أفراد الضابطية بطلب تفتيش المنزل للتأكد من وجود ما يدل على أنه يعطي دروساً خصوصية في المنزل.
وعزى مدير تربية طرطوس عبدالكريم حربا حملة المداهمات وعمليات التفتيش التي بدأت مؤخراً في المدينة بسبب شكاوى الأهالي للحد من الظاهرة التي تكلفهم مبالغ مالية كبيرة على حد تعبيره.
المركز الصحفي السوري
