أكد وزير مالية النظام مأمون حمدان لـصحيفة «الوطن» الموالية على هامش الملتقى التأميني الأول الذي انطلق «تحت شعار صناعة التأمين واقع وحلول» أهمية قطاع التأمين في سورية كونه من الروافع الاقتصادية المهمة، وبالتالي لابد أن يأخذ دوره الكامل خاصة بعد سنوات الحرب على سورية رغم أن العمل التأميني استمر خلال الفترة الماضية ولم يتوقف واثبت نوعاً من الجدارة خاصة وان شركات التأمين استمرت بعملها «ولكن لابد أن يكون لقطاع التأمين حيز أوسع بكثير عما هو عليه حالياً، ومطلوب من الشركات التي دخلت للعمل في سوق التأمين السورية تطوير منتجات تأمينية جديدة، وهذا ما نتوقعه منها».
كما أوضح الوزير أن حكومته داعمة ومهتمة في قطاع التأمين وتعتبره في مقدمة أولوياتها وكان ذلك ظاهراً عبر الزيارات المتكررة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص إضافة للاجتماعات النوعية التي عقدت برئاسته وبحثت العديد من أنواع التأمين خاصة مسألة التأمين الإلزامي للسيارات والتأمين الصحي ورؤية الحكومة وتوجهاتها لإعادة هيكلة التأمين الصحي وتوسيع مظلته وزيادة فاعليته ضمن ضوابط ومعايير تزيد وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، إضافة لتشكيل اللجنة العليا للتأمين والتي تضم كلاً من وزير المالية والصحة وعدداً من الخبراء في مجال العمل التأميني.
وأشار درغام حاكم سوريا المصرفي خلال كلمته في الملتقى إلى انقلاب المعادلة في سوق الصرف حيث بدأنا نرى طوابير لبيع الدولار بدل الشراء كما كان سابقاً، مشدداً على استقرار سعر الصرف لدعم استقرار الفعاليات الانتاجية في الاقتصاد. منوهاً بوجود تحسن في ظروف الإنتاج والتجارة والتي يمكن من خلالها تخفيض الأسعار بما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وكالعادة ما هي إلا وعود ومهدئات للشعب لاتسمن ولاتغني من جوع بل تزيد الطين البلة بالنسبة للقلة القليلة من المؤيدين الذين حتى اللحظة يضعون ثقتهم بتلك الحكومة ويستنظرون خيرا بتحسن أوضاعهم المعيشية.
من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بشقيه الاستثماري والجاري وبيان الحكومة المالي وجداول الموازنة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وذكر بيان صحفي للمجلس نقلت «الوطن» الموالية نسخة منه أن المجلس اعتمد مشروع القانون الذي يحدد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية مقارنة مع 2660 مليار ليرة سورية للعام 2017 وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 ملياراً للإنفاق الاستثماري، ويقدر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ657 مليار ليرة سورية ودعم الطاقة الكهربائية بـ700 مليار ليرة سورية.
وبحسب تصريحات خميس، فإن هناك مخصصات تموينية من الموازنة لإعادة إعمار سوريا بعد أن دمرها الأسد وداعميه بشتى أنواع الأسلحة، وبالطبع المخصصات من مال الشعب ومستحقاته، ومن خسر في هذه الحرب ماديا او معنويا فأجره عند الله.
مجلة الحدث_ سماح الخالد
