ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس السبت 17 أيار (مايو) أن وزير الدفاع اللواء الركن مهندس مرهف أبو قصرة أعلن عن دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.
وفي بيانٍ نُشر مساء 17 أيار (مايو) 2025، أمهل وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة جميع «المجموعات العسكرية الصغيرة المتبقّية» عشرة أيام (حتى 27 مايو) للانضمام رسميًّا إلى وزارة الدفاع، ملوّحًا باتخاذ “الإجراءات المناسبة” ضد من يتخلّف عن ذلك.
وكتب وزير الدفاع على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي “X” :”إلى أحرار سورية، فور تحرير سورية بدأنا العمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج جميع الوحدات تحت مظلة وزارة الدفاع السورية”.
وأضاف الوزير أبو قصرة: “بهذه المناسبة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، فهم يدركون أهمية ومتطلبات هذه المرحلة”.
وتابع: “نؤكد على ضرورة انضمام بقية التشكيلات العسكرية الصغيرة إلى الوزارة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم. ونؤكد أن أي تأخير في هذا الشأن سيستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين النافذة”.
وختم وزير الدفاع حديثه قائلاً: “حفظ الله سورية وشعبها ووفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين”.
وكانت وزارة الدفاع قد أكّدت أن الغالبية العظمى من التشكيلات المسلّحة اندمجت بالفعل في الفترة الماضية، وأن المهلة تستهدف «الجيوب» التي مازالت خارج الهيكل العسكري الموحد .
البيان لم يذكر الفصائل بالاسم، لكن مصادر حكومية أوضحت أنّ قوات سوريا الديموقراطية (قسد) ليست ضمن المستهدفين، إذ سبق أن توصّلت إلى اتفاق اندماج تدريجي مع الحكومة الانتقالية مطلع هذا العام.
التقديرات تشير إلى أنّ الوحدات المُتبقية هي مجموعات محلية صغيرة في ريف إدلب وحوران، إضافةً إلى فصائل عشائرية في البادية.
تأتي الخطوة ضمن خطة توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية التي بدأتها الحكومة الانتقالية بعد سقوط بشار أسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، بهدف إعادة بناء جيش وطني مركزي وإغلاق ملف التشكيلات غير النظامية .
خلال الأشهر الستة الماضية أُدمجت فصائل كبرى—بما فيها أجزاء من « فصائل هيئة تحرير الشام» و«الجيش الوطني»—داخل وزارة الدفاع، بدعم روسي-تركي-أممي مشروط بتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة.
معظم التشكيلات الكبيرة رحّبت بالخطوة باعتبارها «استكمالًا لمسار التوحيد»، بينما التزمت بعض الفصائل العشائرية الصمت، في حين حذّر ناشطون محليون من احتمال اندلاع توترات إذا فُرض الدمج بالقوة.
واشنطن وعواصم أوروبية ربطت أي دعم إضافي بإثبات قدرة الحكومة على دمج جميع القوى المسلحة بدون انتهاكات.
ما الذي يُنتظَر؟
– حتى 27 أيار (مايو) 2025 انتهاء المهلة إعلان وزارة الدفاع أسماء الفصائل التي استجابت أو امتنعت.
– حزيران (يونيو) 2025 “فرز” الأفراد دمج المقاتلين ضمن ألوية الجيش، وتسوية أوضاعهم القانونية.
– صيف–خريف 2025 إعادة هيكلة إصدار أول قانون خدمة عسكرية موحّد منذ 2011، ودمج قوات الأمن الداخلي.
دلالات وخيارات الفصائل
1. الانضمام الكامل يمنح المقاتلين رواتب وتغطية اجتماعية، لكنه يفقدهم استقلالية القرار المحلي.
2. التفاوض على صيغ خاصة (كتائب ضامنة أو حرس محلي) قد يسمح ببقاءٍ محدود للهوية الفصائلية داخل إطار رسمي.
3. الرفض قد يعرّض المجموعة لعملية أمنية أو لعقوبات مالية وحظر تنقّل.
