تقدّمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ، إلى جانب شطب اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة الكيانات الإرهابية في خطوة وُصفت بالمفاجئة وتحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة
وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا ناشيونال” عن مصادر دبلوماسية رفيعة في الأمم المتحدة فإن المشروع الأمريكي يهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري المتضرر من سنوات الحرب والعقوبات ، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت محادثات مباشرة مع الدول دائمة العضوية في المجلس وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية
وأكدت المصادر وجود تباين كبير في المواقف خصوصًا من جانب الصين ، التي أبدت تحفظًا شديدًا على رفع العقوبات عن بعض الجماعات لا سيما تلك التي تضم مقاتلين أجانب ، فيما أبدت روسيا دعمًا أوليًا مشروطًا ، في حين لا تزال باريس ولندن تدرسان الرد
وكان الرئيس الشرع قد حصل مؤخرًا على استثناءات محدودة من العقوبات سمحت له بزيارة السعودية في شباط الماضي وباريس في أيار ، في مؤشر على تزايد الانفتاح الدولي التدريجي على حكومته
وتوقعت المصادر أن يشارك الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول المقبل ، في حال تم إقرار مشروع القرار وهو ما سيشكل عودة رسمية للرئيس السوري إلى المنابر الدولية بعد سنوات من العزلة
