تواصل حكومة النظام عمليات الاستيلاء والنهب لأملاك السوريين ولاسيما المعارضين والمغتربين منهم، وسط غياب القانون والسلطة القضائية.
وأصدرت “هيئة القانونيين السوريين” اليوم الأحد 10/كانون الثاني مذكرة قانونية بخصوص انتهاكات النظام لحقوق السوريين الملكية.
وأوضحت الهيئة في مذكرتها أن حكومة النظام تسلب من المواطنين حقوقهم الملكية ضمن “خطة ممنهجة” بدأت بذريعة مكافحة الإرهاب وانتهت بنهب أملاك المواطنين وحرمانهم من الانتفاع منها .
كما أشارت إلى أن النظام يتخذ أملاك المدنيين المهجرين كمكافآت لترغيب الميليشيات الموالية له لتستمر بمساندته كما يتخذها دعما لخزينته المالية تزامنا مع العقوبات الدولية التي تفرض عليه .
يذكر أن اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة أجرت خلال الأشهر الأخيرة مزادات علنية لاستثمار أملاك مواطنين هجرتهم حكومة النظام قسريا خلال عملياتها العسكرية على أرياف حماة الشمالي والغربي .
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
