رفض الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، السبت، تقديم “أي تنازل” لتركيا سواء حول حقوق الإنسان أو بشأن تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي لقاء ضمانات بضبط تدفق المهاجرين منها إلى أوروبا.
وقال هولاند في مؤتمر صحفي: “يجب عدم تقديم أي تنازل على صعيد حقوق الإنسان أو معايير رفع تأشيرات الدخول”، وذلك قبل استئناف مفاوضات صعبة الأسبوع المقبل في بروكسل، خلال قمة بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفادت وكالة فرنس برس.
وتحدث الرئيس الفرنسي في ختام اجتماع في قصر الإليزيه مع 15 مسؤولاً اشتراكياً ديموقراطياً أوروبياً.
ويطرح مشروع الاتفاق الأوروبي التركي الذي وضع خلال قمة عقدت في 7 مارس/آذار، تساؤلات حول مدى التزامه بحقوق الإنسان.
واعتبرت الأمم المتحدة تدابير الترحيل الجماعية التي ينص عليها “غير قانونية”، في حين أبدت دول أوروبية عدة مخاوف بشأن الدخول في شراكة مع أنقرة. كما يثير المشروع مخاوف المعارضة التركية.
وتنص الخطة الرامية إلى ضبط تدفق المهاجرين بصورة فوضوية إلى أوروبا، على استعادة تركيا جميع المهاجرين الذين يصلون بصورة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون الفارون من الحرب في بلادهم.
وفي المقابل، يلتزم الأوروبيون لقاء كل سوري يرحل إلى تركيا، باستقبال طالب لجوء على أراضيهم.
كما تطالب تركيا بمضاعفة المساعدة التي يمنحها إياها الاتحاد الأوروبي للمساهمة في استقبال السوريين من 3 إلى 6 مليارات يورو.
وطلبت تركيا أخيراً إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول للسفر إلى دول فضاء شنغن اعتباراً من نهاية حزيران/يونيو، وليس في نهاية السنة مثلما كان متفقاً عليه، وفتح خمسة فصول جديدة في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في سياق المفاوضات البطيئة والمتعثرة التي بدأت في 2005.
الخليج أونلاين
