قوانين مكافحة الإرهاب ومصادرة الملكية
القانون رقم 19 لعام 2012 والقانون رقم 22 لعام 2012
مقدمة:
بعد أن عاش السوريون قرابة سبعة وأربعين عاما تحت أحكام قانون الطوارئ ونتيجة للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في منتصف شهر آذار عام 2011 أصدر النظام السوري مرسومين بتاريخ 21/4/2011
الأول: رقم / 161/ القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ التي فرضت منذ 8/3/1963
والثاني: رقم/ 53/ القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
هذه المراسيم كانت شكلية ولم تنعكس إيجابيا على أرض الواقع وتلبي مطالب المتظاهرين بل على العكس ازدادت حدة العنف العسكري تجاه المتظاهرين المدنيين وتضاعفت حملات الاعتقال التعسفي.
فلذلك وبسبب حاجة النظام السوري إلى غطاء قانوني يبرر جرائمه استخدم القانون كسلاح إضافي للانتقام من معارضيه فأصدر قوانين استثنائية ومنها:
- قانون مكافحة الإهاب رقم 19عام 2012 بتاريخ 2/7/2012 مستغلا مصطلح مكافحة الإرهاب
- قانون إحداث محكمة مكافحة الإرهاب رقم 22 لعام 2012 26/7/2012 وهي محكمة استثنائية.
- تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان
Tags: القانون السوريسلب الملكية العقاريةسورياقانون مكافحة الإرهاب







