وحرصًا منها على تعزيز سياساتها المناهضة للهجرة، تعمل الحكومات الغربية على زيادة قواعد إدارة التدفقات. ومن بينها إنشاء “مناطق آمنة” في بلدان المنشأ، كما هي الفكرة حاليًّا في سوريا. وهي فكرة لاتزال قائمة على الرغم من “النتائج الكارثية فيما يتعلق بحماية المدنيين”، وفقًا لأندرو ستروهلاين، من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.
الهجرة
وبحسب ما ورد يقوم المسؤولون التشيكيون بإعداد بعثة لتقصي الحقائق في سوريا. هدفهم هو إنشاء “منطقة آمنة” هناك، حتى تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من إعادة اللاجئين السوريين إلى هناك.
اسمحوا لي أن أوفر عليهم تكلفة رحلاتهم الجوية وتأثير بصمتهم الكربونية من خلال إعطائهم الحقائق التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الجادة: لا توجد منطقة آمنة في سوريا حيث يمكن للاجئين العودة. إن محاولة تصور أو إنشاء مثل هذه “المناطق الآمنة” في سوريا ليست جديدة. هذه هي سياسة “دعونا نتظاهر”، التي تم تصورها مرارًا وتكرارًا ، منذ السنوات الأولى للحرب الأهلية السورية.
أرادت البلدان التي واجهت احتمال الترحيب باللاجئين السوريين أن تصدق أن هناك مناطق في سوريا يمكن إعادتهم إليها، على الرغم من أن هذا غير صحيح بشكل واضح. وحاولت تركيا إنشاء “منطقة آمنة” في شمال البلاد. هذا هو واحد من أخطر الأماكن في سوريا .
كما تفشل الحكومات في أخذ تاريخ “المناطق الآمنة” في الاعتبار في الصراعات بشكل عام . وكانت النتائج التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بحماية المدنيين كارثية. وسربرنيتشا في البوسنة والهرسك ليست سوى مثال واحد. وعلى الرغم من كل شيء، تواصل الحكومات الدفاع عن هذه الفكرة. ومن الممكن أن تشمل بعثة تقصي الحقائق التشيكية أيضًا قبرص، وهي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي تؤيد فكرة “المنطقة الآمنة” في سوريا. ومن الواضح أن الحكومة القبرصية لا تهتم كثيرًا بسلامة اللاجئين السوريين. وهي تقوم بالفعل بإعادة قوارب اللاجئين إلى لبنان، حيث اعتادت قوات الأمن على إعادة السوريين إلى بلدهم الأصلي.
لا يتطلب الأمر مهمة تقصي حقائق لكي نتذكر أن هذه هي نفس الحكومة السورية لبشار الأسد التي تسببت في مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتهجير 12 مليون شخص قسرًا منذ بداية الحرب في عام 2011. هذه هي نفس الحكومة التي لاتزال مسؤولة عن التعذيب المنهجي والواسع النطاق .
هل تدعم حكومات الاتحاد الأوروبي فكرة “المناطق الآمنة” المجربة وغير الحاسمة في سوريا لأنها حمقاء أو جاهلة أو متعجرفة؟ مزيج من كل ذلك؟ أو هل يشعر المسؤولون العموميون بالضغوط من قِبَل الساسة الكارهين للأجانب الذين وعدوا بأن معاقبة اللاجئين من شأنها أن تجعل حياتهم أفضل على نحو ما، ويتعين عليهم الآن أن يفرضوا عليهم نوعا من العقاب؟ وفي كلتا الحالتين، فهم يعيشون في عالم آخر.
أعلم أن الحقائق قد لا تحظى بشعبية كبيرة في قطاعات معينة من السياسة الأوروبية هذه الأيام، ولكنني سأذكركم على أية حال: لا يوجد مكان آمن في سوريا لعودة اللاجئين.
بقلم «أندرو ستروهلاين» مدير العلاقات الإعلامية في هيومن رايتس ووتش في أوروبا
عن صحيفة Le Courrier الفرنسية ترجمة مركز الصحافة الاجتماعية بتصرف
