عقد فرع اتحاد الصحفيين لدى حكومة النظام في دمشق مؤتمره السنوي الأول من المؤتمر العام السابع تحت شعار “الأمل بالشفافية “، وسط عقوبات أصدرتها الحكومة لكبت حرية الرأي والتعبير تحت مسمى “جرائم إلكترونية”، مع ما تشهده مناطق سيطرة النظام من اعتقالات للصحفيين وأصحاب الرأي.
حيث أضاف رئيس اتحاد الصحفيين لدى حكومة النظام موسى عبد النور” نحن لا نتهرب من مسؤوليتنا كاتحاد تجاه أي شيء سواء ما يتعلق بالمطالبة لدى الحكومة أم بتحسين الأوضاع”.
مصير من تكلموا بشفافية يبقى مجهولاً بلغة حكومة النظام
تزامن المؤتمر مع تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير، إذ ما زال مصير الصحفي كنان وقاف مجهولا، نتيجة نقده الوضع المعيشي والإنساني في مناطق النظام، وكان وقاف قد نشر تسجيلاً في 6 من شباط الفائت، اعتبره “وصيةً” بأطفاله في غيابه بعد مداهمة منزله من قبل قوة أمنية كبيرة تنوي اعتقاله، والتي أثارت غضب الصحفي وشكلت رأي عام بين منتقدي العملية.
كما اضطر الممثل عباس النوري إلى إعادة تسجيل مقابلة أجراها بتاريخ ٣٠ كانون الثاني/ 2022، مرة ثانية، وألقى اللوم على من يجتزئون الكلام ويتلاعبون به لتحريف مساره، بعد اتهام النظام السوري بالانقلاب على السلطة وأخذ الحكم عنوةً بقوة العسكر، وكشف بمصادرة حرية الرأي والتعبير، وذلك عقب تهديدات من مسؤولين من البعث وقوات النظام، لتخرج زوجته الكاتبة عنود خالد وابنته بحملة للتضامن معه.
وكانت رنا علي الإعلامية المقربة من النظام، قد انتقدت بمقطع يوتيوب بتاريخ 14آب/أغسطس، الوضع المعيشي وقالت “بعرف إني لح انعفط “مشيرةً إلى احتمالية اعتقالها، ثم تداول ناشطون صورة وقد تهشم وجهها، فيما عادت لنفيه وتقول إن هذه الصورة نتيجة تعرضها لحادث سير.
قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية
في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشعب على عدد من مواد مشروع قانون لتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك في 15/ الشهر الجاري ورفعت الجلسة إلى يوم الأربعاء .
الجدير ذكره أنه في كانون الأول عام 2021، اقترحت وزارة الاتصالات السورية مشروع تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” رقم “17” لعام 2012، للمناقشة أمام “مجلس الشعب”، وفي حال إقراره سيلغى القانون الحالي.
يشار أن مشروع التعديل الجديد يتألف من 47 مادة، مشددًا العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الإنترنت، لتصل عقوبات بعض “الجرائم” إلى سبع سنوات حبس، وغرامات مالية منها ما يبلغ عشرة ملايين ليرة سورية (حوالي 2830 دولارًا).
أمل الشامي /تقرير خبري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
