ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا على موقعها الرسمي اليوم السبت 26 نيسان (أبريل) في ظل تشديد السياسات الألمانية تجاه اللاجئين، أعلنت السلطات بدء إجراءات سحب تصاريح إقامة 2157 لاجئًا، بينهم 734 سوريًا، لقيامهم برحلات مؤقتة إلى بلدانهم الأصلية.
ويُعتبر هذا انتهاكًا لشروط الحماية الدولية بموجب القانون الألماني. ويأتي هذا القرار ضمن “حزمة الأمان” التي اعتُمدت عقب هجوم زولينغن عام 2024، والتي تنص على سحب الحماية من أي لاجئ يثبت سفره إلى بلده الأصلي، إلا في الحالات الإنسانية كالمرض الخطير أو الوفاة، شريطة إخطار السلطات مسبقًا.
وبحسب الموقع يواجه اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا في ألمانيا وضعًا قانونيًّا معقدًا، إذ غالبًا ما يُصنفون على أنهم “عديمي الجنسية”. ويُعامل بعضهم كلاجئين سوريين لأغراض إدارية، ما يعني أنهم قد يخضعون لنفس القوانين المطبقة على السوريين، بما في ذلك إمكانية سحب تصاريح إقامتهم في حال زيارتهم بلدهم الأصلي. ومع ذلك، نظرًا لتعقيد وضعهم القانوني وانعدام جنسيتهم، قد تختلف الإجراءات المتبعة في قضاياهم وقد تتطلب دراسة متأنية…
في حال سحب الحماية، يُمنح هؤلاء اللاجئون ما يُعرف بـ”تصريح التسامح” (دولدونغ) ، الذي لا يمنحهم حقوقًا قانونية كاملة. بل يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا دون إمكانية الترحيل، ولكن مع قيود صارمة على العمل والتنقل. يشبه هذا الوضع سجنًا مفتوحًا، حيث يعيش اللاجئون في حالة من عدم الاستقرار القانوني والاجتماعي.
ما هي أهم التوصيات للجالية الفلسطينية في ألمانيا؟
يُنصح اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في ألمانيا بالتواصل مع محامين متخصصين في قانون اللجوء والهجرة للحصول على استشارات قانونية تناسب وضعهم، والامتناع عن السفر حتى تتضح السياسات والإجراءات المتعلقة بوضعهم. يُفضل الامتناع عن السفر إلى سوريا أو غيرها من بلدان المنشأ لتجنب المخاطر القانونية المحتملة. يمكن لمنظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون اللاجئين تقديم الدعم والمشورة، وقد تساعد في توضيح…
لا يزال وضع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في ألمانيا معقدًا ويتطلب اهتمامًا خاصًا من الجهات المعنية لضمان حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
