قال الباحث الاقتصادي لدى حكومة النظام علي محمد إن رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات، وبالتالي انخفاض مبيعات وأرباح الشركات وارتفاع أسعار منتجاتها.
وأشار المحمد وفق جريدة الوطن المقربة من النظام اليوم، إلى أن رفع سعر الفائدة يستهلك جزءاً كبيراً من موارد الشركات الممولة بجزء من عملياتها بأموال مقترضة، وذلك لتغطية الفوائد على تلك القروض، و يؤدي لانخفاض أرباحها من جهة، و ارتفاع أسعار منتجاتها وسلعها من جهة أخرى.
ويؤدِّي أيضاً إلى تراجع معدَّلات النُّموِّ الاقتصاديِّ، نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض، وهذا من شأنه أن يخفض من مستويات الطلب الإجمالي لتواكب زيادة التكلفة عليها، وفق المصدر.
وأضاف المحمد أنَّ ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الإيداع في المصارف بديلاً أكثر جاذبية من المجالات المتاحة في الاقتصاد السوري، ولكنها قليلة لضبابية الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمواطن السوري، حسب قوله.
الجدير ذكره أن بيان المركزي رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2800 ليرة بدلاً من 2500 ليرة وهي زيادة بمعدل 11 بالمئة، فيما تبدو عملية لإنقاذ نزيف الليرة السورية المستمر فقد ساق تبريرات واهية مع قرار رفع الفائدة، الغاية منه امتصاص المزيد من السيولة في الأسواق، بغض النظر عن الانكماش أو التضخم الاقتصادي الذي سيحدث.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
