اتهم مسؤول اقتصادي في حكومة النظام اليوم الخميس 9 كانون الأول/ديسمبر المصارف السورية بسرقة أموال المودعين لديها بطرق وصفها بـ “غير القانونية”.
صرّح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في حكومة النظام “عابد فضيلة” لصحيفة الوطن المحلية بأنّ المصارف السورية تفرض على المودعين لديها إجراءات غير قانونية وتسرق أموالهم وتدفعهم للخروج من النشاط الاقتصادي، حسب وصفه.
وأكّد فضيلة أنّ المصارف تلزم المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة سورية لمدة لا تقل عن 3 أشهر لديها بلا فائدة معتبراً ذلك من وجهة نظره الخاصّة أنّه أشبه بسرقة المودع من قبل المصرف.
وأشار فضيلة إلى سقف السحوبات اليومي المحدد بمبلغ 2 مليون ليرة سورية مؤكّداً أنّ هذا الإجراء يعتبر غير قانوني على الإطلاق لما له من دور سلبي أدّى إلى خروج الكثيرين من النشاط الاقتصادي واصفاً ما تقوم به المصارف السورية بسبب تلك الإجراءات من تعطيل الأنشطة الاقتصادية بـ “الجريمة الاقتصادية”.
الجدير ذكره أنّ الاقتصاد في مناطق سيطرة النظام يعاني من هجرة التجار والصناعيين إلى بلاد الجوار لما يواجهونه من صعوبات من قبل حكومة النظام ومسؤوليها الفاسدين.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
