بعد القانون رقم 15 لعام 2021، المتعلق بتحديد ضرائب على البيوع العقارية للمواطنين وإعادة تقييم سعر العقارات، مصادر مقربة من النظام تتحدث عن أخطاء تحديد سعر العقارات بفارق كبيرعن قيمته الحقيقية.
نشرت صحيفة الوطن السورية المقربة من نظام الأسد اليوم 22حزيران/يونيو، خبرا عن خطأ ارتكبته إحدى دوائر المالية، مع دخول قانون البيوع العقارية حيز التنفيذ في شهر أيار من العام الحالي.
ذكرت الصحيفة أن مواطنا يملك أرض سليخ(بعل) مساحته 17 دونما في منطقة الصنمين البعيد عن المخطط التنظيمي (السكني) 10 كم، راجع دائرة مالية معنية للحصول على براءة الذمة لإتمام بيعه العقار، ليتبين له أن الدائرة حددت القيمة الرائجة للعقار بـ 130 مليون ليرة، وهو فارق كبير على سعر العقار الحقيقي، ما اضطره للتراجع عن عملية البيع.
القانون رقم 15 حدد نسبة الضريبة 1 بالمئة للعقار الداخل ضمن المخطط السكني، ولم تتجاوز قيمة العقارفي تلك المنطقة الـ50 مليون ليرة، 3 ملايين للدونم الواحد.
فيما بين صاحب العقار للوطن أيضا أن توثيق بيع العقارات في مكتب الصنمين شبه صفري، منذ البدء بتطبيق القانون بعد أن كان يصل لـ 100 عملية بيع شهريا.
وكشف مدير مركزي لبيع العقارات بدمشق للوطن، عن تراجع حجم البيع العقاري بما لا يقل عن 70 بالمئة منذ شهر أيار الفائت.
وزير مالية النظام منان ياغي كشف منذ أيام عائدات ضرائب البيوع من الموطنين خلال شهر واحد، فقد بلغت الـ 737 مليون ليرة سورية بحسب تصريحه. وطال هذا الخبر انتقادات واسعة من المواطنين.
وعد ياغي المواطنين أن هذا القانون سيزيد من إيرادات خزينة الدولة، وبالتالي سينعكس على رفاهية المواطن وتحسين مستوى المعيشة، وأن قانون البيع القديم منذ التسعينيات غير منطقي، لكن شيئا من هذا لم يحدث بحسب ناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن الناس يعانون حاليا من الحصول حتى على رغيف الخبز والماء.
محمد إسماعيل
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
