أعربت الخارجية اللبنانية, يوم السبت,عن تحفظها على عبارة “العودة الطوعية” للاجئين السوريين التي وردت بنص قرار مجلس الأمن حول سوريا, يوم أمس, مبدياً تخوفه من “توطينهم” لديها.
وقالت الخارجية في بيان لها, أنه “ظهر اصرار على ادخال عبارة “العودة الطوعية” في القرار المذكور بالرغم من تشديدنا على وجوب الالتزام بنص بيان فيينا2، وان تفي عبارة معايير القانون الدولي باللازم، لا سيما وان الموضوع المشار اليه يتعلق بعودة السوريين الى بلادهم مع بدء الحل السياسي”.
وكان مجلس الأمن تبنى, يوم الجمعة, بالإجماع قراراً دولياً حول خطة لإحلال السلام في سوريا يدعو لبدء المفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع الشهر القادم, واجراء انتخابات تحت مظلة اممية، وتأييد وقف إطلاق النار بالتزامن مع المفاوضات , ووضع تنفيذ مقررات اجتماع فيينا الأخير حول سورية تحت اشراف اممي ما يجعل بنودها واجبة التنفيذ.وبينها تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة .
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ضمن بند في بيان فيينا 2, منتصف الشهر الماضي, ينص على “الزامية تأمين الظروف التي توفر العودة الآمنة لهم الى بلادهم ضمن معايير القانون الدولي ووفق مصالح الدول التي تستضيفهم وان حل مسألتهم مهمة للحل النهائي في سوريا”, بحسب البيان.
يشار الى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التزمت وفق بيان فيينا الأخير (14 شرين الثاني) بدعم قرار أممي يعطي صلاحيات لبعثة مكلفة بالرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، وتعهدت أيضا بدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا بمراعاة بنود بيان جنيف (حزيران عام 2012).
واعتبرت الخارجية أن “الإصرار على طوعية العودة، حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة، إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية بقاء، اي توطين السوريين في لبنان”.
وأكدت الخارجية أن “لبنان لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وانسانيته واخوته للشعب السوري وبما يتعلق بالالتزام بالدستور اللبناني والحفاظ على صيغة لبنان، برفض اي امر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة”, على حد تعبيرها.
ويستضيف لبنان اكثر من مليوني لاجئ سوري, حيث تشير الحكومة اللبنانية مرارا الى الاعباء التي تتحملها جراء استضافة هذه الاعداد الهائلة, مطالبة المجتمع الدولي بتقديم دعم لها من اجل اللاجئين.
سيريانيوز
