وعدت كوريا الشمالية الأربعاء بتسريع برامجها العسكرية المحظورة ردّا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي بعد التجربة النووية السادسة لبيونغ يانغ.
وتبنّى مجلس الأمن بالإجماع حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تلك العقوبات مقدّمة لإجراءات أقوى.
ويأتي القرار، الذي تمّ تمريره بعد شهر فقط على حظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم والرصاص والمأكولات البحرية، ردّا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وندّدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالقرار الجديد “بأشد العبارات” ووصفته “بالحصار الاقتصادي الشامل” قادته الولايات المتحدة، ويهدف إلى “خنق” الدولة والشعب.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية “إنه قرار عقوبات آخر غير شرعي وشرير قادته الولايات المتحدة”.
وأضاف البيان “جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستضاعف جهودها لزيادة قوتها للحفاظ على سيادة البلاد وحقها في الوجود”. لكن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية وصفت البيان بأنه “أكثر الردود المتواضعة من كوريا الشمالية على قرارات مجلس الأمن”.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن من شأن تشديد العقوبات أن تزيد الضغط على كوريا الشمالية للتفاوض لإنهاء برامجها العسكرية، لكن الخبراء يشككون في ذلك.
وقال ترامب “تلك العقوبات ليست بالشيء الكبير مقارنة بما يجب أن يحدث بنهاية المطاف”، معتبرا التوصل إلى قرار بإجماع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أمر جيّد.
القرار الجديد يحظر تجارة الأنسجة، ويمنع شحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويحدد سقفا من مليوني برميل سنويا لشحنات منتجات النفط المكرر، ويحدّد شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية.وتبلغ قيمة صادرات كوريا الشمالية من النسيج ما معدله 760 مليون دولار سنويا.
ويحظر القرار الدولي الجديد على الدول إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال الكوريين الشماليين في الخارج. وهناك نحو 100 ألف عامل كوري شمالي، بحسب الدبلوماسيين الأميركيين، يكسبون أكثر من 500 مليون دولار سنويا تشكل مصدر دخل لنظام كيم جونغ-أون.
ويسمح القرار للدول بتفتيش السفن التي يشتبه في أنها تنقل بضائع محظورة لكوريا الشمالية، شرط حصولها أولا على موافقة الدولة التي ترفع علمها على تلك السفن. ويحظر القرار المشاريع المشتركة.
العرب اللندنية
