طالبت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بوقف إجراء أي تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية حتى تضع الحرب أوزارها، وتجنيب القضاء الصراعات السياسية والعسكرية.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية، عن وزير العدل في الحكومة الشرعية، جمال محمد عمر.
وقال الوزير “إن وزارة العدل والنيابة العامة ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 أغسطس/آب 2017 بعدن بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية”.
وذكر أن إبقاء الحال على ما هو علية بمحاكم ونيابات مناطق سيطرة الحوثيين، وعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها حتى تضع الحرب أوزارها واستمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة ، مشروط بالتقيد بقرار مجلس القضاء الأعلى.
وأشار أنه “حال مخالفة السلطات الانقلابية (في إشارة للحوثيين) للقرار، وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات المذكورة فإن مسؤلي الوزارة والنيابة العامة سيضطرون لإيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات.
وتابع “وسيتحمل الانقلابيون المسؤولية عن عدم صرف المرتبات للقضاة وأعضاء النيابة والعاملين معهم في أمانة العاصمة والمحافظات المذكورة”.
ومنذ أسابيع، يلوح الحوثيون بالتوجه نحو إقرار تنقلات قضائية في المحاكم الخاضعة لسيطرتهم، بعد تعيينهم رئيسا جديدا لمجلس القضاء الأعلى، من الموالين لهم.
وكانت آخر حركة تنقلات رسمية في المحاكم اليمنية قد جرت قبل اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
ويرفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إقرار حركة قضائية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم فقط، ويقول إن ذلك سيكون اعترافا بانفصال جنوب البلاد (الخاضع للحكومة الشرعية) عن شماله.
ويسيطر الحوثيون، وقوات صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية.
ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق، من جهة أخرى.
خلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
العرب اللندنية
