كشفت وسائل إعلام موالية بأن عضو في برلمان النظام تكلم لإنصاف المواطنين وانتهى به المطاف لفصله من منصبه .
ذكرت صفحات موالية بأن ” شعبان حسن ” العضو في برلمان النظام عن مدينة حمص تمت إقالته من منصبه بعد الانتقادات الحادة التي وجهها لحكومة النظام وفرع حزب البعث والمحافظة في عام 2016 فيما يتعلق بوضع المواطنين في أحياء المدينة ومسألة وضع المخطوفين الذي يزيد عددهم عن 2000 شخص بين رجل وامرأة.
إذ اتهم حسن أمام أعضاء مجلس الشعب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعمد إهمال ملف المخطوفين في حمص القديمة بعد مطالبتها بالاطلاع بدورها في هذا الشأن ليأتي الرد من الوزيرة بأن مسألة المخطوفين ليس من صلاحية الأمم المتحدة التي أشرفت على عملية إجلاء مسلحي المعارضة من المدينة في حينها ليبقى مصيرهم مجهولاً، داعيًا لتشكيل لجنة برلمانية لمحاسبة المقصرين على جميع مستوياتهم.
مواصلاً انتقادته للإداء الحكومي وفريقها الاقتصادي المشكل في هذه المرحلة الاستثنائية التي أودت بالمواطنين إلى حافة الهاوية بالرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها آلاف القتلى الذي سقطوا دفاعاً عن الوطن والمواطنين كي يكون جزائهم بهذه الطريقة بدأ من أسعار المحروقات التي وصل فيها سعر برميل المازوت إلى 30 ألف ليرة سورية وأنا أحد الذين قمت باستدانة مبلغ من المال لشراء المادة وصولاً لمطالبة أهالي أحيائها القديمة التي دمرت وحرقت عن بكرة أبيها بدفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات, أيعقل أن تكون هذه تصرفت حكومة تقود شعبًا ؟
إنني من موقعي هذا؛ أطلب من القيادة السياسية النظر في الفريق الحكومي ومؤهلاته, وتحميلها ما آلت إليها أوضاع الناس في هذه المرحلة, لينتهي به المطاف خارج قبة البرلمان, على حد وسائل الإعلام الموالية.
المركز الصحفي السوري
