انطلقت يوم الأحد 10 أيار في قصر العدل بدمشق، الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار لعناصر الأمن الداخلي في محيط المحكمة
ووصل عاطف نجيب إلى مقر المحكمة الجنائية الرابعة للمثول أمام القضاء، في جلسة يُنتظر أن تتضمن استجوابه بشأن الاتهامات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا مع بداية الثورة السورية عام 2011، حين كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي هناك
وشهد محيط القصر العدلي حالة من الاستنفار الأمني بالتزامن مع حضور عدد من أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ومتابعين للشأن الحقوقي، في ظل اهتمام واسع بسير المحاكمة التي تُعد من أبرز القضايا المرتبطة بمسؤولي النظام البائد
ويُعتبر عاطف نجيب، وهو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من أبرز الشخصيات الأمنية التي ارتبط اسمها بالاحتجاجات الأولى في مدينة درعا، التي شكّلت شرارة انطلاق الثورة السورية
وكانت المحكمة الجنائية في دمشق قد عقدت أولى جلسات المحاكمة في 26 نيسان الماضي، حيث وُجهت خلال الجلسة اتهامات لعدد من مسؤولي النظام البائد، بينهم بشار الأسد، تمهيدًا للسير بإجراءات محاكمتهم غيابيًا
وخلال الجلسة الأولى، ثبتت هيئة المحكمة غياب عدد من المتهمين الواردة أسماؤهم في ملف القضية، رغم تأكيد إرسال مذكرات التبليغ إلى عناوينهم الأخيرة وفق الأصول القانونية
وضمت قائمة المتهمين كلًا من بشار الأسد، وماهر الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي المهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي
وقررت هيئة محكمة الجنايات الرابعة حينها منح المتهمين المتغيبين مهلة قانونية إضافية، وإعادة تبليغهم استنادًا إلى المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قبل تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 10 أيار
