قوانين لجوء أكثر صرامة وضوابط حدودية في هولندا تستهدف اللاجئين السوريين

ذكرت صحيفة DW الألمانية الخميس 24 تشرين الأول (أكتوبر) أن الحكومة اليمينية في هولندا تتجه نحو تشديد كبير لقوانين اللجوء وتخطط أيضًا لمراقبة الحدود في نوفمبر. ووفقًا للتدابير المقدمة، ينبغي أن يكون وضع اللجوء ساريًا لمدة أقصاها ثلاث سنوات فقط. وتريد الحكومة الائتلافية اليمينية أيضًا إعادة اللاجئين السوريين وتصنيف أجزاء من سوريا على الأقل على أنها آمنة. وينبغي أن يتمتع اللاجئون المعترف بهم بحقوق أقل في الاعتراض على الإجراءات، ولا يحق لهم بعد ذلك الحصول على السكن.

وبحسب الصحيفة لايزال عدد طالبي اللجوء في هولندا مستقرًّا عند حوالي 40 ألفًا سنويًّا. ومع ذلك، واجهت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي مشاكل كبيرة في استيعاب الناس لسنوات. ويشير الخبراء والسلطات إلى إجراءات التقشف والنقص العام في المساكن كأسباب.

وأضافت الصحيفة ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن حالة طوارئ اللجوء التي طالب بها في المقام الأول الشعبوي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، حيث أعلن فيلدرز ذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي، وهذا يتجنب حدوث أزمة حكومية. وكانت الأحزاب الحكومية الأربعة في لاهاي قد جادلت لعدة أشهر حول تشديد قوانين اللجوء. وقد أراد فيلدرز إعلان حالة الطوارئ من أجل فرض إجراءات صارمة دون موافقة البرلمان. وكانت هناك مقاومة لذلك من شركائه لأنه لا يوجد أساس قانوني لحالة الطوارئ.

ووفقًا للصحيفة فإن الحكومة اليمينية المتطرفة تخطط لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى أوغندا، حيث زارت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي، رينيت كليفر، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا الأسبوع الماضي لمناقشة المشروع مع أعضاء الحكومة الأوغندية. وقالت كليفر، التي تنتمي إلى حزب وايلدر PVV، لهيئة الإذاعة العامة الهولندية NOS: “في نهاية المطاف، نريد الحد من الهجرة”.

وتابعت الوزيرة أنه من المهم للحكومة “أن يعود طالبو اللجوء المرفوضون إلى بلدانهم الأصلية”. “وهذا هو المكان الذي تتعثر فيه أحيانًا.” تتمتع هولندا “بعلاقة طويلة” مع أوغندا وهي “دولة مضيافة”.