ذكرت صحيفة NL Times السبت 26 تشرين الأول (أكتوبر) أن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف قال بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة إن الحكومة لن تعيد السوريين إلى بلادهم إذا أظهرت الأبحاث أن أجزاء من البلاد العربية ليست آمنة.
وبحسب الصحيفة يريد الائتلاف إعادة طالبي اللجوء السوريين إذا ثبت أن أجزاء من البلاد، التي تدور فيها حرب أهلية منذ 14 سنة ، آمنة. ونتيجة لهذا، يتعين على وزارة الخارجية إعداد تقرير رسمي جديد عن الوضع في سوريا. وهذه عملية طويلة عادة، ولكن الهدف هو الانتهاء منها بحلول نهاية العام. وسيتم تجميع هذه الوثيقة بشكل مستقل، وسوف توضح ما إذا كانت أجزاء من البلاد آمنة. ثم سيتم تسليمها إلى وزارة اللجوء والهجرة، التي ستقرر سياساتها على أساسها، كما صرح وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب. “إنه تقرير رسمي موضوعي ومُصاغ بعناية، وليس لدي أي مشاركة جوهرية فيه”.
وأضافت الصحيفة عن “شوف” قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “حسنًا، يجب أن يكون واضحًا أنه إذا لم يقدم التقرير الرسمي سببًا لإعلان منطقة آمنة، فلا يمكنك إعلان منطقة آمنة سياسيًّا”. إذا كان التقرير الرسمي السريع سلبيًّا بالنسبة لمجلس الوزراء، فهذا لا يعني أن الإجراء أصبح غير وارد، وفقًا لرئيس الوزراء. وبمجرد إعلان أجزاء من سوريا آمنة في وقت لاحق، فإن مجلس الوزراء يريد الاستمرار في هذه السياسة. ويعتقد مجلس الوزراء أن “بعض المناطق في سوريا آمنة بالفعل”.
والجدير ذكره أن منظمة العفو الدولية كانت أشارت إلى أن أي جزء من سوريا ليس في مأمن من العودة. وتقول المنظمة: “قد يكون هؤلاء ضحايا للتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري”. وتقول المنظمة أيضًا إن اللاجئين العائدين يتعرضون للاستهداف “لأنهم اتخذوا قرار مغادرة البلاد والبحث عن ملجأ في مكان آخر”.
كما أعربت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا عن معارضتها لخطط الحكومة. ووفقًا لمتحدث باسم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، فإنه ليس من الآمن تحت أي ظرف من الظروف إعادة اللاجئين إلى سوريا. ويقول إن المزيد والمزيد من الفوضى تنتشر في البلاد، مما يجعلها غير آمنة تمامًا للاجئين السوريين، وفقًا لتقرير صحيفة”Het parool”. الهولندية.
