كشفت مصادر أمنية كويتية لصحيفة “الراي” أن الإدارة العامة لجهاز أمن الدولة بالكويت أعدت قوائم بأسماء وافدين مرتبطين بـ”حزب الله” اللبناني لإبعادهم من البلاد.
وقالت المصادر – التي فضلت عدم الكشف عن نفسها – لصحيفة “الراي” الكويتية، إن هناك قائمة تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وأخرى خليجية تشمل مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى “حزب الله” أو دعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً.
بحسب المصادر ذاتها، فإنه تم تصنيف قائمة غير المرغوب فيهم بالبلاد بالأدلة، وجار العمل على مباشرة إبعادهم وفق 3 آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين.
قائمة المغضوب عليهم
وأوضحت المصادر لصحيفة “الراي“أن القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع “حزب الله” مالياً أو إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.
وعن آلية الإبعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت المصادر إنها تتم من خلال 3 إجراءات: الأول وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد إقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الإجراء الأسرع ويخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب، بأن يُستدعى غير المرغوب فيه، والطلب منه إنهاء إجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد.
بدء التنفيذ
وباشرت السلطات الخطوات العملية منذ الأسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد مَنْ تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 أشخاص وتم رفض تجديد إقامة 5 آخرين، جميعهم إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة في استمرار وجودهما بالبلاد وأُمهلا شهراً للمغادرة.
وعلى صعيد متصل، منح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة إليه في هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن البلاد “خط أحمر”.
البحرين سبقت
كانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الإثنين الماضي 14 مارس/آذار 2016، إبعاد عدد من اللبنانيين الذين “ثبت انتماؤهم أو دعمهم” لتنظيم حزب الله.
وجاء الإعلان غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد، بحق كل مَنْ يثبت دعمه أو تأييده للحزب.
وأفادت “الداخلية” البحرينية ساعتها في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” بأنه تم “إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي”.
ولم تحدد الوزارة عدد المبعدين أو أي تفاصيل إضافية عنهم.
وكانت صحيفة “السفير” اللبنانية أشارت، في 11 مارس/آذار الجاري، إلى أن ما بين 7 إلى 10 عائلات “من لون طائفي معيّن” أُبلغوا من السلطات بضرورة “مغادرة الأراضي البحرينية خلال مهلة أقصاها 24 ساعة”.
وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت، الأحد 13 مارس/آذار 2016، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن “كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يُسمى حزب الله، أو يتعاطف معه أو يروّج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على مَنْ ينتمي إليه فسيُطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال”.
وتأتي هذه الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين الدول الخليجية والحزب المدعوم من إيران والذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
وبدأ التوتر بإعلان السعودية، الشهر الماضي، وقف مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، رداً على امتناع لبنان عن التصويت على بيانين صدرَا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، دانَا هجمات تعرضت لها السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد على أيدي محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر في يناير/كانون الثاني.
واتهمت الرياض في حينه الحزب “بمصادرة إرادة” الدولة اللبنانية. ودعت المملكة ودول خليجية أخرى رعاياها إلى مغادرة لبنان وعدم السفر إليه.
وازدادت حدة الأزمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية في الثاني من مارس/آذار 2016.
وفي الحادي عشر من الشهر نفسه أعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية اعتبار الحزب مجموعة “إرهابية”، في قرار تحفَّظ عليه لبنان والعراق.
