هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإجراءات جديدة ضد غزة خلال المرحلة المقبلة ما لم تقم حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي تدير القطاع، بعد اتهامها الحكومة في رام الله بالتنصل من مسؤولياتها.
وخلال استقباله أعضاء من حركة فتح بالضفة الغربية في مقر الرئاسة برام الله، قال عباس إن “الإجراءات التي اتخذناها في قطاع غزة هي إشارة واضحة لقيادة حماس بضرورة التراجع عن إجراءاتها”.
واعتبر أن هذه الإجراءات “ليست عقابية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنما هي إشارات واضحة لقيادة حماس بضرورة التراجع عما قامت به وبأننا جادون في الاستمرار بها في حال استمرارهم بعدم التجاوب مع نداءاتنا لتحقيق الوحدة الوطنية”.
وجدد عباس مطالبة حماس بـ”حل ما يسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة، وإذا أصرت حماس على الرفض فإننا ماضون في إجراءاتنا التي ستتصاعد”.
واتهم الرئيس الفلسطيني حماس بأنها “م تتجاوب مع النداء الذي أطلقناه لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الأقصى الأخيرة، واستمرت بإجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية التي هي عبارة عن حكومة، وذهبت بها للمجلس التشريعي من أجل تشريعها”.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة إجراءات ضد غزة في سياق الضغط على حماس، كان آخرها الثلاثاء الماضي عندا أحالت نحو سبعة آلاف موظف تابع لها في القطاع إلى التقاعد المبكر، بعد أن كانت خصمت رواتب جميع الموظفين بنسبة تزيد عن 30%.
كما قلصت في وقت سابق تمويلها لعدة مجالات تتعلق بالخدمات الأساسية لمواطني قطاع غزة مثل الكهرباء والتحويلات الطبية خلال الأشهر الأخيرة.
عربي 21
