ذكرت صحيفة عربية أن النظام السوري رفض إعادة إعمار المناطق التي دمرها قبل تهجير أهلها منها، وترك الأهالي يواجهون مصيرهم بأنفسهم، واستولت قوات الأمن التابعة له على محلات تجارية عدة.
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم أن النظام السوري رفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي أعاد سيطرته عليها، كالأحياء الشرقية من مدينة حلب، بأموال من جهات عربية، واقترح بناء مدن سكنية جديدة.
تابعت الصحيفة، أن رأس النظام أصدر مرسوم تشريعي رقم 66 عام 2012 الذي نص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما، ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.
أضافت الصحيفة، أن فرع الأمن العسكري 277 نفذ منذ 2022 اعتقالات واسعة جنوب دمشق والغوطة الشرقية للسكان المحليين ضمن المنطقة، واستولى على أكثر من 120 عقاراً مملوكا لمعارضين أو آخرين صدر بحقهم قرار الحجز على ممتلكاتهم.
ذكرت الصحيفة أن الأمن أغلق بالشمع الأحمر 50 منزلاً ومحلاً تجارياً في مناطق السبينة وببيلا والسيدة زينب والحجر الأسود من جنوب دمشق وكتب عليها “محجوز لصالح الفرع 277”.
أردفت الصحيفة أن 70 منزلاً ومحلاً تجارياً وأرضاً زراعية تم الاستيلاء عليها، منذ بداية عام 2022 في الغوطة الشرقية، مثل حزة وعين ترما وزملكا والنشابية وبيت سوا، تعود ملكيتها لأشخاصٍ غالبيتهم موجودين خارج سوريا، وشاركوا بالاحتجاجات السلمية ضد النظام.
بينت الصحيفة، أن الأجهزة الأمنية عاقبت من ثار ضدها واستولت على آلاف العقارات من خلال الحجز الاحتياطي عليها، والتي تعود ملكيتها لمن غيبهم الاعتقال أو خارج البلاد.
كما أصدر النظام مسبقا مخططات تنظيمية لعدة أحياء عشوائية تتيح له الاستيلاء على 40 من الممتلكات الخاصة والعقارات، كمخطط حي القابون واليرموك والحيدرية إلا أن هذه المخططات لم تنفذ حتى الآن بسبب العجز المالي للنظام.
الجدير ذكره أن النظام السوري يسن قوانين للاستيلاء على ممتلكات الأهالي مستغلا ظروف الحرب والتهجير حيث من الصعب عودة سكان المدن لها لتثبيت ملكيتهم وسط ظروف الملاحقة الأمنية لهم كالقانون 10 لعام 2018 والقانون 66.
تقرير أمل الشامي
صحافة قانونية
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
