منذ أن اتضح أن دور إيران العسكري في سورية مرفوضاً دولياً بدأت طهران تعمق تواجده في سورية عبر بوابة الاقتصاد والعقود الاستثمارية لتثبيت وجودها على الأرض.
وتمخضت الزيارة التي قام بها معاون وزير الطرق وبناء المدن أمير أميني على رأس وفد اقتصادي كبير من القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى دمشق بداية الأسبوع الحالي عن المصادقة على تنفيذ شركات إيرانية بناء 30 ألف وحدة سكنية في دمشق وحلب وحمص مقابل أن تتعهد وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة للنظام في تقديم التسهيلات والبنية التحتية.
ولعل الاقتراح الأخطر الذي جاءت به إيران إلى سورية هو مشروع ربط سككي يربطها بسوريا عبر الأراضي العراقية وصولاً إلى البحر المتوسط بهدف إيجاد سوق لتصدير منتجاتها عبر البوابة السورية لطالما التي وضعت ثقلها العسكري في معارك دير الزور وريف حمص لتأمين المنطقة ونشر ميليشياتها على جانبي الحدود لهذا الهدف.
بالمقابل التغلغل الإيراني لم ينتهي عند هذا الحد بل تجاوزه بالحصول على تراخيص استثمارية لمستثمرين إيرانيين في عدة مجالات كالدوائية والتقنية والصناعية.
إيران التي أعلنت على لسان مسؤوليها مراراً وتكراراً أن دخولها الحرب في سورية منع سقوط النظام اعتبرت أن حظوظها بعقود استثمارية في سورية قليلة اإذا ماقورنت بنصيب روسيا التي لم تتكبد ماتكبدته إيران.
المركز الصحفي السوري