في مقابلة لقناة دويتشلاندفونك أمس الإثنين 8 نيسان (أبريل) مع «ألكسندر ثروم» المتحدث باسم السياسة الداخلية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حول إحصاءات الجريمة 2023 حيث ارتفع عدد الجرائم بنسبة تزيد على خمسة بالمائة.
ولدى سؤاله عن رأيه في إحصائيات جرائم الشرطة أجاب ألكسندر ثروم : « الأرقام مثيرة للقلق ، ولكنها للأسف ليست مفاجئة، و لهذا السبب نحتاج في ألمانيا أن نواجه نتيجة جديدة من السلطات الأمنية بمنحها المزيد من الصلاحيات وتغيير في سياسة الهجرة».
و أضاف ثروم «يلعب نشاط الهجرة المتزايد بشكل كبير دوًرا رئيسًيا. لقد كان من المعروف منذ فترة طويلة أن نسبة الجريمة بين غير الألمان أعلى و هذا هو الحال الآن مرة أخرى». ونظرًا لتزايد عدد الجرائم في ألمانيا وارتفاع نسبة المشتبه بهم الأجانب، فقد دعا سياسيون من مختلف الأحزاب إلى فرض عقوبات.
ووفقًا لإحصائيات الجريمة لعام 2023 ، فقد ارتفع عدد الجرائم التي يرتكبها أشخاص لا يحملون جواز سفر ألماني. وقال ألكسندر ثروم «على سبيل المثال، يمكن ملاحظة أن تجارب العنف في البلد الأصلي تؤدي إلى انخفاض الموانع».
وطالب سياسي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بتحسين المعدات والشبكات للسلطات الأمنية. وعزا النائب الأخضر قدور ارتفاع نسبة المشتبه بهم الأجانب إلى أن معدل الجريمة أعلى بشكل عام بين الفئات الضعيفة اجتماعيًّا واقتصاديًّا. وهذا يشمل في كثير من الأحيان المهاجرين.
و علقت كاتارينا هامبرجر على المقابلة:«لكن أي شخص يُقدّم الجريمة على أنها مشكلة للأجانب حصريًّا فهو يستخدم خطابًا عنصريًّا». وأضافت كاتارينا هامبرجر : «المطلوب الآن هو أن يجد السياسيون طريقة للتعامل مع المشكلة، ولكن في الوقت نفسه لا تخدم أو تشجع على الاستياء. ومن يتصرف وكأن الجريمة مشكلة للأجانب فقط فهو يتجاهل جزءًا من الحقيقة ويخدم خطابًا عنصريًّا».
وتابعت كاتارينا : «من الصحيح أيضًا أن العدد المتزايد من الأشخاص الذين يأتون إلينا يعني أن هناك أيضًا عددًا أكبر من المشتبه بهم الذين، على سبيل المثال، يتمتعون بوضع اللجوء أو طالبي اللجوء. لكن غالبية الناس ليسوا مجرمين. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا ما يسمى بالمسافرين بين المشتبه بهم، أي العصابات التي تأتي خصيصًا لارتكاب عمليات السطو، على سبيل المثال، ثم تغادر على الفور مرة أخرى – وكما هو الحال دائمًا، يجب القول أن الأمر لا يقتصر على المهاجرين هنا أيضًا».
