تناول نشطاء اليوم فيديو يظهر مجموعة من اللبنانيين الذين يهاجمون منازل السوريين دون ذكر أسباب هذا العنف وقامت بعض البلديات في جبل لبنان بأغلاق عشرات المتاجر التي يديرها سوريون، مطالبة الحكومة بإنفاذ قوانين العمل اللبنانية .
وأظهر فيديو آخر شبابًا سوريين يختبئون بين أكوام الحجارة بالمناطق الحدودية وهم يتعرضون للإذلال على يد المهربين.
الوضع الاقتصادي والدعاية الإعلامية ضد اللاجئين السوريين قد اشتدت في الأسابيع الأخيرة، التقارير والبيانات والبرامج السياسية وعناوين الصحف اليومية في وسائل الإعلام اللبنانية رفيعة المستوى زادت الأمر سوء، وتستهدف الدعاية اللاجئين والمنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأثار وزير الإعلام زياد مكاري الجدل يوم الجمعة بدعوته اللبنانيين إلى “الاتحاد لمواجهة تهديد” اللاجئين السوريين.
وقال: “لقد وصلت الأمور إلى حدها في قضية اللاجئين السوريين، وعلى اللبنانيين أن يتحدوا لمواجهة هذا التهديد”.
جاءت تصريحات مكاري بعد أن أدى حادث سير وقع مساء الخميس في الدورة، على بعد نحو 8 كيلومترات شرق بيروت، إلى خلاف بين عدد من اللبنانيين والسوريين، مما أدى إلى مطالبات بطرد جميع السوريين من المنطقة.
وقال مصدر عسكري إن إعلانات عبر مكبرات الصوت حثت السكان المحليين على التجمع والاحتجاج ضد العمال السوريين الذين يعيشون في المنطقة الصناعية.
وتدخلت القوى الأمنية وسيطرت على الوضع بعد اعتقال ثمانية سوريين.
ويطالب بعض المتظاهرين في لبنان بإخلاء شقق اللاجئين السوريين. وإغلاق المحال للسوريين، ما جعل الكثير من السوريين أن يبقى في المتزل وعدم الخروج منه اليوم الجمعة، خوفًا من استهدافهم.
وجه رؤساء بلديات مناطق الجديدة والبوشرية والسد – شرق بيروت – رسالة إلى المديرية العامة للأمن العام، طالبوها بـ”إغلاق جميع المحلات التجارية غير القانونية التي يديرها أشخاص غير لبنانيين، وأخذوا على عاتقهم ذلك”. لإبلاغهم.”
كما عرض رؤساء البلديات الثلاثة تقديم معلومات حول المحلات التجارية المملوكة للسوريين.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًّا لدى المفوضية في لبنان يبلغ 795,332 لاجئًا، في حين تقدر الدولة اللبنانية، وفق خطة استجابتها للأزمة السورية، عددهم بـ 1.5 مليون، إضافة إلى 2 مليون مستضعف”. لبناني ونحو 200 ألف لاجئ فلسطيني، جميعهم يتلقون مساعدات دولية.
