دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في تقرير لها إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بقضايا الاختفاء القسري في سوريا تماشياً مع أي عملية سياسية ستجري فيها.
في تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري المصادف ليوم 30 آب من كل عام، دعت فيه إلى ضرورة إرفاق أي عملية سياسية ستجري في سوريا بلجنة للتحقيق بقضايا الاختفاء القسري.
فقد قالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لن تتمكن سوريا من المضي قدما إذا أخفقت المفاوضات في التصدي بالقدر المناسب لفظائع الاحتجاز والاختفاء. يجب عدم تجاهل هذا الأمر. دون تقدم، كل يوم يمر يُرجح أن يشهد المزيد من التعذيب والإعدام للمختفين”.
وأضاف التقرير أن النظام اتبع سياسة الإخفاء القسري منذ بداية الثورة السورية عام 2011 بحق الأفراد لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم الإعلامي الناقد والحقوقي، حيث وثقت “هيومن رايتس ووتش” استخدام النظام سياسة الإخفاء القسري، التي أسفرت في أحيان كثيرة عن أعمال تعذيب وقتل وغياب أية معلومات عن الضحية.
يذكر أن المنظمة قد أشارت سابقاً أن عدد حالات الاختفاء القسري في سوريا قد تجاوزت 60 ألف حالة وهذا يرفع المعاناة الإنسانية لمئات الآلاف من الأهالي.
المركز الصحفي السوري
